صلاة الجمعة

تقیید هذه الإطلاقات بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله مستهجن

 و بالجملة أنّ دلالة هذه المطلقات علی وجوبها لا یکاد یخفی بحیث یکون تقییدها بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله یعدّ من المستهجن و خروج الکلام عن درجة البلاغة إلی حدّ الرّکاکة، و هل یقبل الذوق السلیم و الطبع المستقیم أن یتفوّه بإمکان تقیید قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة بأنّهم إذا لم یخافوا أمّهم بعضهم بما إذا کان هذا البعض هو الإمام کلاّ؟! مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقال بإباء هذه المطلقات عن التقیید و لو علی فرض وجود دلیل ظاهر فی التّقیید من وجهین آخرین:

 الوجه الأوّل: أنّه لا یخفی فی المقام أنّ هذه المطلقات البالغة حدّ المِائَتَین أو أزید کلّها صادرة من الصّادقَینِ إلاّ القلیل، فلو کان المراد منها اختصاص حکم الجمعة‌ بالمعصومین أو المنصوب من قِبَلِهم فما فائدة إیراد هذه الأخبار؟! لأنّ المراد من حضور الإمام لو کان سلطنته علیه السّلام و قیامه بهذا الأمر فلا إشکال فی أنّ هذا کان مختصّاً بالنّبیّ و أمیرالمؤمنین علیهما الصلاة و السلام و زمان قیام الحجّة القائم عجّل الله فَرجه الشریف مع أن خلافة أمیرالمؤمنین کانت مدَّةً یسیرةً آخر عمره الشریف، و أمّا زمان الخلفاء الثلاثة فهو علیه السّلام کان یحضر جمعتهم تقیّةً، هکذا الأمر فی زمان الأئمّة علیهم السّلام مطلقاً من زمان الحسن علیه السّلام إلی زمان صاحب العصر عجّل الله فرجه الشریف، کان الأئمّة مهجورین مغلوبین

 تحت أیادی الأشرار فیصیر مفاد هذه الأخبار بناءً علی هذا هو الإخبار عن وجوب القیام بهذه الوظیفة للموجودین فی زمان النّبیّ أو مَن وُجِدَ بعده فی زمان ظهور قائم آل محمّد روحی و أرواح العالمین فداه و لا تترتّب ثمرةٌ عملیّة لهذه المطلقات لِعَدم کون المکلّفین فی غیر هذین العصرین موضوعاً لهذا الحکم، بل تصیر فائدة هذه الرّوایات مجرّد الإخبار و الحکایة عن أحکام غیرهم، و هو کما تری مع ما فی هذه الروایات من بیان الحثّ و الترغیب بما هو غیر خفیّ علی النّاظر إلیها، و إن کان المراد من الحضور مجرَّدَ وجوده علیه السّلام بین الناس، و إن لم یتمکّن لإقامة الجمعة فلا وجه لتخصیص المذکور إذ لا فرق بین حضوره مع التقیّة و الخوف و بین غیبته و عدم تمکنّه من الصلاة بنفسه و تعیین نائب من قِبَلِه الّذی هو المناط فی الوجوب التعیینیّ عند مَن أنکره فی زمان الغیبة.