صلاة الجمعة

 فعلی هذا إذا ورد مطلق و مقیّد فلابدّ من النّظر إلیهما بما هما محفوفان بالقرائن الحالیّة و المقالیّة السابقة و المقارنة و اللاّحقه، فإذا کان ظهور القید أجلی من ظهور الإطلاق فنحمله علیه، و إلاّ فلو کان ظهور المطلق فی الإطلاق أجلی من ظهور المقیّد فی التقیید لکون المتکلِّم فی مقام البیان فی المطلق فلا مجال لحمله علیه بل نحمل المقیّد علی أحد الوجوه المذکورة فی محلّه من کون المتکلِّم فی بیان أحد المصادیق أو أفضل الأفراد و غیر ذلک.

 المقدِّمة الثانیة: أنّ الأصل فی کلّ حاکم بل کلّ متکلّم أن یبیّن حکمه أو کلامه بجمیع ما له من الخصوصیّات و الشرائط فلذا کان الأخذ بالإطلاق أمراً ثابتاً عند العُرف و کان علیه بناء العقلاء فی دعاویهم و محاوراتهم فی باب الاحتجاجات و غیرها و مع ذلک یرفعون الید عن الإطلاق إذا أورد المتکلِّم دلیلاً مقیّداً بالبیان المنفصل فیما إذا لم یکن عدم بیان القید حین إیراد الإطلاق مستلزماً لمحذورٍ أو استهجانٍ فی الکلام کما إذا کان القید موجوداً فلا یحتاج إلی ذکره حینئذٍ. أو کان وقت العمل متأخّراً عن زمان بیان الحکم فیؤخّر بیان القید إلی زمان اقتضی بیانه لمصالح فی تأخیر البیان أو لمفاسد فی تقدیمه و إلاّ کانوا یأخذون بالإطلاق کما إذا لم یرد المتکلِّم دلیل المقیّد من رأس.

 إذا عرفت هاتین المقدمّتین فنقول: إنّ هذه المطلقات الکثیرة صدرت من الصّادقَین علیهما السّلام و إنّهما کانا مهجورَین غیر باسِطَی الید فی تمام مدّة

 حیاتهما حتّی أنّا لم نظفر بروایةٍ أو نقل تاریخٍ علی أنّهما أقاما جمعةً واحدةً، فلا یمکن أن یکون مصلحة عدم ذکر القید وجوده فعلاً، و من المعلوم¹ أیضاً أنّ وقت العمل بهذه الروایات لم یکن زمان حضور الحجّة حتّی تکون الإطلاقات لمجرّد بیان الحکم إجمالاً، فحینئذٍ نقول: بأیّ داعٍ من الدّواعی لم یقیّد الإمام علیه السّلام وجوب هذه الفریضة بإقامة المعصوم أو المنصوب من قِبَلِه و أهمل هذا القید فی جمیعها مع کونه بصدد بیان جمیع شرائط الوجوب کما هو غیر خفیّ علی مَن تأمّل فیها؟ فإیراد هذه المطلقات الکثیرة فی طول زمان یسع حیاتهما یدلّ علی أنّ اشتراط الجمعة بوجود من یخطب فی الرّوایات الآتیة، غالب الحصول غیر محتاج إلی التقیید و إلاّ فلو کان التقیید غیر غالب الحصول کما إذا کان المراد بمن یخطب خصوص الإمام أو المنصوب من قِبَلِه فلا ریب فی أنّ إیراد مِائَتَی حدیث فی الوجوب بنحو الإطلاق لعدّ من المستهجن².