کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
98و فیه أوّلاً: أنّا سنبیّن إن شاء الله تعالی أنّ تنصیب النّبیّ أئمّة الجمعة لم یکن لأجل اشتراط الجمعة بوجود المنصوب، بل لأجل نظام الإجتماع و عدم إیجاد الاغتشاش.
و ثانیاً: أنّه علی فرض التّسلیم لا تکون هذه المفروغیّة بمثابة القرینة العقلیّة الحافّة بالکلام حتّی تمنع عن انعقاد الظهور فی الإطلاق رأساً، بل کانت بمنزلة الدلیل المنفصل فی أنّ العرف یری التّنافی بینه و بین الإطلاق، فإذَن لا إشکال فی أنّ هذه الإطلاقات صالحة للرّدع عن ما تخیّلوا من اشتراط الوجوب بالنصب1.
و ثالثاً: أنّا ذکرنا أنّ غالب هذه الروایات کان الوجوب المستفاد منها بنحو العموم مثل قوله: «فی کلّ اُسبوع و علی کلّ مسلم إلی یوم القیامة»2 و غیرها فلا ریب فی أنّ أصالة العموم محکّمة فی کلّ ما شکّ فی التّخصیص فالإشکال غیر
وجیه من رأسه3.
- ـ و الإنصاف لو سلّمنا لمفروغیّة النّصب فلا مناص من الالتزام بتنجیز هذه القرینة و إن کانت منفصلة و حمل المطلق علیها. (منه عُفی عن جرائمه)
- ـ لا یخفی الإشکال الجدّی و المبید للشّکّ علی کلام المرحوم البروجردی (ره) و أمثاله و هو أنّ الإمام علیه السّلام حَکَم بوجوب صلاة الجمعة علی خمسة أفراد أو سبعة، فمن البدیهی أشدّ البداهة أنّ هذا حُکم جارٍ و سارٍ فی کلّ بلد و قریةٍ من البلدان و القری فی العالم الإسلامی إلی یوم القیامة فهل یعقل أنّ الإمام علیه السّلام یقیّد هذا الوجوب بنصب الخطیب من قِبله مع عدم إمکان هذا المطلب عقلاً و عادةً فی جمیع البلدان و القری؟! إنّ هذا شیء عُجابٌ، فلا یبقی مجالٌ أساساً إلاّ بالالتزام بالإطلاق من الرّوایات بالنسبة إلی الخطیب لا فی زمان الحضور و لا فی زمان الغیبة. فتأمّل فإنّه یلیق بالتّأمّل. (منه عُفی عن جرائمه)
- ـ إنّ السّیرة المستمرّة المدّعاة کافلةٌ لإثبات لزوم الإمام أو نائبه فی الصّحّة لا فی الوجوب، فإذَن الاجتماع للجمعة مع غیر الإمام أو نائبه خصوصاً أو عموماً و بدون أمره و إذْنه أو إذن نائبه حرامٌ و تصرّف للمقام الخاصّ به، و باطل لعدم الإتیان بشرط الصّحّة، و لکنّ الوجوبَ باقٍ بحاله، فیجب علی المسلمین دفع الغیر من الحکّام الجائرة و نوّابهم و أن یُحقّقوا شرائط بسط ید الإمام و تمکّنه من تنفیذ الأحکام مقدّمةً لإمکان انعقاد الجمعة فما لم یحقّقوا ذلک بطلت صلواتهم سواءٌ صلّوا أربع رکعات لعدم وجوبها فی ظهر الجمعة أو صلّوا رکعتین مع الخطبة، لعدم تحقّق شرط صحّتها و إن کانت واجبةً، فالمسلمون عاصون بترک الجمعة الصّحیحة دائماً عند عدم اقتدار الإمام أو نائبه لعقدها لترک الواجب المطلق الإلهی بترک مقدّمته (منه عُفی عنه).* ١٩ / ج ١ / ١٣٩٩
* ـ لا یخفی أنّ السّیرة المستمرّة لنصب أئمّة الجمعة لم تکن لأجل اشتراط الانعقاد به کما زعم، بل لمصلحة تقتضیها الحکومات سواء کانت عادلة أم جائرة کما هو واضح لا یحتاج إلی دلیل و برهان، فکیف تسمح حکومة‌ٌ أن تعقد صلاة بهذه الخصوصیّة الموجودة فی صلاة الجمعة من الاجتماع و البحث حول المسائل الاجتماعیّة و السّیاسیّة و منافع و مصالح الاُمّة من غیر إذْن منها و إجازة من قِبَلها؟! فهی لا تسمح لجماعة عادیّة فی تشکیل أیّ اجتماع، فکیف بصلاة الجمعة؟! بل لا تسمح لأیّ تشکّل و اجتماع أن ینعقد أمام المصالح و المنافع الحکومیّة و لو لم تکن لها علاقة بالسّیاسة و أعمال السّیاسیّین. فالحکومات تکون علی حذر شدید من تشکّل أیّ اجتماع و فرقةٍ إلاّ إذا کان موافقاً لمسیرها و مثبتاً لمنهجها ممضٍ لتقاریرها. و لهذه العلّة کانت السّیرة فی الحکومات الجائرة بعد زمن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بتنصیب الحکّام و الأئمّة فی الجمعة، لأنّ شأن صلاة الجمعة شأن سیاسییٌ و اجتماعیٌّ، و أمّا بالنّسبة إلی الأئمّة کأمیر المؤمنین علیه السّلام فقد کان اللازم علیه تنصیب الأئمّة فی البلدان و المدن الکبیرة لدفع الحرج و المرج و الاضطراب و التّشویش، و هذا أمر واضحٌ، و أمّا بالنّسبة إلی القُری و المدن الصّغیرة فکیف یمکن له أن ینصّب إماماً فی البقاع و القطّاعات الکثیرة فی الحکومة الإسلامیّة الکبری؟! فلهذا نری أنّه علیه السّلام یقول فی الروایة إنّ الإمام لصلاة الجمعة لازم أن ینصّب من قِبَل الإمام علیه السّلام. و أمّا الإمام الصّادق علیه السّلام حیث یصرّح للأصحاب بوجوب صلاة الجمعة فهو ینادی بأعلی صوت و أبلغ کلام بعدم وجوب تنصیب الإمام من قِبَل الحاکم العدل فیقول: لأیّ علّة و داعٍ لا تجتمعون لصلاة الجمعة. و لَعَمْری إنّ هذا حکمٌ عامٌّ شامل لجمیع الشّیعة فی جمیع البلدان و المدن فی أقصی نقاط الحکومة الجائرة و لهذا یردفه الإمام علیه السّلام بعدم الخوف و التّقیّة، و هذا أوضح کلام علی عدم وجوب تنصیب الإمام من قِبَل الإمام علیه السّلام خصوصاً فی الزّمان الّذی یکون الأئمّة مطرودین مشرّدین.
فعلی هذا فالالتزام بحرمة إقامة صلاة الجمعة بادّعاء عدم حصول شرط الصّحّة ـ و هو الإمام العادل مبسوط الید ـ و القضاء و الحُکم ببطلان الصلاة هو التزام بتعطیل صلاة الجمعة إلی قیام الحجّة علیه السّلام عملاً و فعلاً بلا شکّ أبداً. فلا فرق فی الموضع بین الحکم بحرمة الصلاة علی فتوی المرحوم البروجردی و الحکم بحرمتها علی مبنی المؤلّف قدّس الله سرّه فی النتیجة و الغایة إلاّ أنّه لم یفتِ بعصیان الاُمّة و ارتکاب الذّنب بسبب عدم القیام بها و لکنّ المؤلّف حکم بارتکاب الإثم و العصیان بأمرٍ لا اختیار للشّیعة فی تحقّقه کما حقّقناه سالفا.ً (منه عُفی عن جرائمه)