کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
19و المصنّف العلاّمة العَلَم و الطَّود الأعظم سیّد العلماء الرّبّانیّین و سند الفقهاء الإلهیّین و قدوة الأولیاء العارفین سیّدنا و مولانا الوالد المرحوم روحی له الفداء کان له رأی خاصٌّ به فی المقام، منحازاً عن سائر الفتاوی متفردٌ به من بین المسالک و الآراء، و هو: الوجوب التّعیینیّ عقداً و اجتماعاً، من دون أیّ شرط فیه بنحو الواجب المشروط کالحجّ و الصلاة بالنّسبة إلی الاستطاعة و الوقت، بل وجوبها فی ظرف حضور الإمام علیه السّلام أو تحقّق الحکومة الشّرعیّة الإسلامیّة الحقّة بنحو الواجب المطلق بالنّسبة إلی شروط الوجود و التّحقّق فی الخارج و الصّحّة کالطهارة و الاستقبال و لبس الطاهر بالنسبة إلی الصلاة. و کان قدّس سرّه یعتقد أنّ الحُکم بوجوب القیام لتحقیق الحکومة الإسلامیّة علی کافّة المسلمین حکماً بتّیّاً لا یُرَدّ و لا یُبدَّل، و کذلک کان ملتزماً بترتّب الإثم و العصیان علیهم عند عدم القیام بهذه الفریضة حتّی انعقادها و تحقّقها. فعلی فتواه، تکون صلاة الجمعة: فریضة واجبة علی الإطلاق علی کافّة المسلمین بدون أیّ شرط لا فی العقد و لا فی الاجتماع، لکنّ شرط التّحقّق و الصّحّة هو حضور الحاکم الجامع لشرائط الفتیا المبسوط الید و الاختیار. و السّبب فیه أنّ بعض الرّوایات ناطقة بذلک، و یری قدِّس سرّه أنّها مقتضی الجمع بینها و بین الروایات الاُخری المطلقة فی الوجوب الآبیة عن التقیید و الاشتراط.
اعتقاد المصنّف قدّس سرّه بلزوم إیجاد الحکومة الإسلامیّة
و کان المصنِّف قدّس سرّه معتقداً جازماً بلزوم إیجاد الحکومة الإسلامیّة، قاطعاً فی إنجازها، مبرماً فی وجوبها مِثل سائر الفرائض، بل آکدها و ألزمها علی
الاُمّة الإسلامیّة بالوجوب العینی التّعیینیّ. و بعد رجوعه من عند القبة المقدّسة العلویّة علی ثاویها آلاف الصلاة و التّحیّة، بدأ بنشر و تبلیغ هذه الفکرة الرّشیقة السّامیة فی محافله الاُسبوعیّة ببیان بدیع نافذ فی القلوب، بحیث لو حضر شخصٌ مخالفٌ فی الرأی و النظر إحدی هذه المحافل لتبدّل رأیه و تحوّلت أفکاره بشکل تامّ، لصفاء قلبه و نفوذ کلمته و صدق نیّته و خلوص إرادته و جامعیّته فی المبانی الشّرعیّة و تضلّعه فی حقائق الوحی و بواطن الشّرع بما لا یصل إلیها إلاّ الأوحدی ممّن اختاره الله للإفاضات الربّانیّة و جعله مهبطاً للأنوار الإلهیّة و الملائکة المقرّبین، ﴿ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَهُ ثُمَّ ٱستَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ ٱلمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحزَنُواْ وَأَبشِرُواْ بِالجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ﴾1 کما أنّه قدّس الله نفسه القدسیّة کان یقول دوماً: لا یجوز لأحدٍ و لو بلغ ما بلغ التّصدّی لهذا المنصب و تقبّله لهذه المسؤولیّة إلاّ لمن اتّصل قلبه بعالَم الجبروت، فصار من القاطنین فی ذروة اللاهوت فتبدّلت نفسه و تحوّل قلبه من الأهواء الرّدیئة و الأوهام البشریّة و المیول النفسانیّة، فصار مرآةً لإرادة الله و مشیّته، و مجلی لجلواته و ظهور أسمائه و صفاته و أفعاله و مصداقاً لکلامه:
- ـ سورة فصّلت (٤١) الآیة ٣٠.

