صلاة الجمعة

 و الّذی تحصّل لنا بعد البحث و التّأمّل فی الأدلّة ‌مع إخواننا الفضلاء الأجلاّء ‌کثّر الله أمثالهم حول هذه المسألة، هو الوجوب العینیّ التعیینیّ عقداً و اجتماعاً و مطلقاً فی کلّ حال و مجال، بدون أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الصّحّة. و الله هو العالم.

الکلام فی صلاة الجمعة یقع فی الجهتَین، السیاسیّة و الأخلاقیّة

 و أمّا الکلام فی صلاة ‌الجمعة ‌و کیفیّة انعقادها بعد الفراغ من حکمها الوجوبی فیقع فی الجهتَین، السّیاسیّة و الأخلاقیّة

 أمّا الجهة الاُولی:

 لا شکّ أنّ لطبیعة هذه الصلاة علاقة خاصّة بالمسائل الاجتماعیّة و الشّؤون الحکومیّة. فمن حیث إنّ لکلّ حکومة ‌مخطّطاً خاصّاً بها و هی تدیر الشّعب و تدبّر أمره فی هذا المخطّط، فیجب أن تعلن و توضّح هذا برنامجها بشکل عامٍّ، من القیام بشؤون الملّة ‌و ما کان فیه من الصّلاح و الفساد و المسائل الاجتماعیّة و عمران البلاد و العلاقات الخارجیّة و إعداد الشّعب للمواجهة ‌مع الأحداث و الحوادث الطارئة و هکذا.

 و من ناحیة اُخری فإنّه لم یکن فی سالف الزّمان وسیلة للإعلام و الإعلان کالجرائد و الأجهزة الإعلامیّة الحدیثة، و لهذا کانوا یستثمرون صلاة الجمعة فرصة لهذا المطلب لتوجیه الشّعب نحو المقاصد و المخطّطات المرسومة. و لهذا فقد ورد فی الأحادیث بأنّه لا تقام هذه الصلاة إلاّ فی بلاد تقام فیها الحدود، کما فی الدّعائم

 عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال: