کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
مرتب سازی:
صلاة الجمعة
54و عنه علیه السّلام أنّه قال: لیس علی أهل القری جماعة و لا خُروج فی العیدَین1.
«دعائم الإسلام» عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام أنّه قال: تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخَین إذا کان الإمام عدلاً.2
«الجعفریّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال: قال: العشیرة إذا کان علیهم أمیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیهما [علیهم] الجمعة و التشریق3.
«الجعفریّات» مسنداً عن الحسین عن أبیه علیهما السّلام قال: لا یصحّ الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بإمام4.
«الجعفریّات» مسنداً عن الحسین علیه السّلام أنّ علیّاً علیه السّلام سُئل عن الإمام یهرب و لا یخلف أحداً یصلّی بالنّاس، کیف یصلّون الجمعة؟ قال: یصلّون أربع رکعات5.
«دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال: لا جمعة إلاّ مع إمام عدل تقیّ. و عن علیّ علیه السّلام أنّه قال: لا یصحّ الحکم و لا الحدود و لا
الجمعة إلاّ بإمام عدل6.
- ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٠/٢.
- ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٢/١.
- ـ المصدر السابق، ص ١٣، ح ٦٣٠٣/١.
- ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٤/٢.
- ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٥/٣.
- ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٦/٤.