کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
21بُرههای که خود تصدّی حکومت اسلام را بر عهده داشتهاند.
و از ادلّۀ دیگر، اجماع فقهای شیعه بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت امام علیه السّلام است.
و دلیل دیگر آنکه: حقیقت این فریضه بهطور مطلق با خط مشی و عملکردهای سیاسی و برنامههای حکومتهای جائر در تنافی و تضاد بوده است.
از دیگر ادلّه اینکه: سیرۀ مستمره از زمان رسول خدا صلّی الله و علیه و آله و سلّم تا آخر زمان خلفا، بر نصب امام جمعه بوده و مخالفتی از ناحیه ائمّه علیهم السّلام نسبت به این سیره مشاهده نشده است و همچنین در کتب مدوّنه فقهی نیز این سیره مخالف و معارض با سیره اهلبیت علیهم السّلام شمرده نشده است.
لذا عدّهای گمان کردهاند که نمازجمعه مشروط به نصب امام جمعه از طرف حاکم مسلمین است.
بنابراین اختلاف و تردیدی که در کتب فقهیّه در مقام فتوا و حکم مشاهده میکنیم به دلیل همین اختلاف در ادلّه است؛ لذا عدّهای قائل به وجوب عینی و تعیینی در همۀ زمانها و مکانها شدهاند، و عدّهای دیگر با ردّ وجوب تعیینی به وجوب تخییری حتّی در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ملتزم شدهاند، و برخی فتوا به وجوب تعیینی در زمان آن حضرت داده و وجوب تخییری را در زمانهای دیگر جاری میدانند، و بعضی آن را در عصر غیبت بر نماز ظهر ترجیح دادهاند، و گروهی دیگر آن را بدون اذن امام علیه السّلام بدعت دانسته و تحریم کردهاند.
امّا آنچه که تأمّل و تدقیق در ادلّه اقتضا میکند این است که: حکم به عدم وجوب تعیینی به جمیع أنحاء آن نا تمام میباشد و همانطورکه به زودی در تعلیقات خود بر این رسالۀ ارزشمند تبیین خواهیم نمود، نماز جمعه چه از نظر انعقاد و چه اجتماع بعد از انعقاد مانند دیگر نمازهای واجب از جانب شارع تشریع شده و هیچ فرقی بین وجوب آن و وجوب نماز ظهر در روزهای دیگر وجود ندارد؛ بلکه همانطور که إنشاءالله به زودی در روایات مشاهده خواهید نمود، نماز

