کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
مرتب سازی:
ترجمۀ صلاة الجمعة
86لینتهِیَنّ أقوامٌ عن ودعِهم الجُمعات، أو لَیختمنّ اللهُ علیٰ قلوبِهم؛ ثمّ لیکونُنّ من الغافلین.1
«آنان که نماز جمعه را ترک کردهاند؛ یا از عمل خویش دست برداشته و در نماز جمعه حضور یابند، و یا اینکه خداوند بر دلهای آنان مهر زده و در زمرۀ غافلین قرار میگیرند.»
بیان اقوال چهارگانه در حکم مسئلۀ نماز جمعه
آرای این فقها در زمان عدم حضور امام یا فرد منصوب از جانب حضرت بر چهار قول قرار گرفته است.
قول اوّل: حرمت نماز جمعه
قول اوّل: حرمت نماز جمعه: اقامۀ نماز جمعه اگر بهواسطۀ امام یا فرد منصوب از طرف حضرت نباشد حرام است، و در این حکم فرقی بین زمان حضور امام و عدم اقتدار حضرت در اقامۀ نماز و بین زمان غیبت نخواهد بود.
این قول ظاهر عبارت شیخ طوسی ـ قدّس سرّه ـ در کتاب خلاف2 بوده و از سلاّر،3 ابنادریس،4 کاشف اللّثام،5 شیخ ابراهیم قطیفی،6 شیخ سلیمان بن أبیظبیه،7 علاّمه در باب جهاد کتاب التّحریر8 و باب صلاة کتاب المنتهیٰ9 تصریح به آن حکایت شده است.
همچنین حکایت شده است که ظاهر عبارت سیّد مرتضی در أجوبۀ مسائل
- الوافی، ج ٨، ص ١١٢٥؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٢، با قدری اختلاف.
- الخلاف، ج ١، ص ٦٢٦، مسئلۀ ٣٩٧.
- المراسم العلویّة و الأحکام النّبویّة فی الفقه الإمامیّة، ص ٢٦١.
- السّرائر الحاوی لتحریرِ الفتاوی، ج ١، ص ٣٠٢.
- کشف اللّثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج ٤، ص ٢٢٢.
- مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٥.
- همان.
- تحریر الأحکام الشّرعیّة على مذهب الإمامیّة، ج ٢، ص ٢٤٣.
- منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج ٥، ص ٣٣٦.