کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
104...1
عدم اختصاص آیۀ شریفه به وجوب اقامه توسّط امام علیه السّلام یا فقیه جامع الشّرایط (ت)
مسئلۀ اقدام برای ایجاد حکومت اسلامی در عصر غیبت (ت)
... 2
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] نصوص صریحۀ عامّه است که خبر از وجوب می‌دهند.
پس مسلمین چاره‌ای از قیام برای تحقّق عدالت و ایجاد حکومت شرعی ندارند تا حاکم اسلامی بتواند نسبت به قضاوت و اقامۀ حدود و نماز جمعه اقدام کند و آنها نیز بتوانند این نماز جمعه‌ای که واجب مطلق بوده و وجود آن ـ و نه وجوبش ـ مشروط به اقامۀ امام یا نائب ایشان است را برپا دارند.* (منه عفی عنه)**
* بدان که آنچه که ایشان ـ رضوان الله علیه ـ در این تعلیقه در اواخر حیات شریف و طیّبشان آورده‌اند با آنچه که سابقاً نسبت به ندا بیان کردند منافات دارد، و آنچه که ما قوی دانستیم ـ که مراد از ندا، قیام برای اقامۀ نماز باشد ـ را تأیید می‌کند. و الأمرُ سهلٌ!
الاّ اینکه دلالت آیه بر اقامۀ امام یا فرد منصوب از جانب ایشان محلّ تأمّل بلکه منع است؛ چرا‌که هیچ اشاره‌ای در آیۀ شریفه به این نکته وجود ندارد مگر آنچه که ما در تعلیقه (ص ٧١ کتاب) ذکر کردیم که غرض از نماز جمعه إحیای شعائر اسلامی و ذکر الله تعالیٰ است؛ و این غرض همان‌گونه که توسّط امام علیه السّلام یا فقیه جامع الشّرایط برای حکومت متحقّق می‌گردد، همین‌طور از جانب غیر این دو نیز ـ اگر از طایفۀ مُحقّه و شیعه و اهل ولا باشند ـ متحقّق می‌شود.
پس این قول ـ که آیه صرفاً بر وجوب اقامه از جانب امام علیه السّلام یا فقیه به‌واسطۀ نیابت از ایشان دلالت می‌کند ـ غیر موجّه است. والله العالم! (منه عفی عن جرائمه) - ** بدان که قضیّۀ قیام برای ایجاد حکومت اسلامی از دیر باز در میان فحول و أعلام علما مورد بحث بوده و در کتب فقهیّه مطرح گردیده و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است. دسته‌ای با اثبات و ابرام نسبت به آن، قائل به وجوب شده و تعلیق آن را بر هر گونه شرط و فراهم آوردن زمینه و ظروف و استعداد و آمادگی جامعه رد نموده‌اند و برای اثبات این مطلب به ادلّۀ وجوب اقامۀ عدل و رفع ظلم و متحقّق کردن معروف و إمحای منکر، از آیات و روایات تکیه کرده‌اند و با توجّه به اطلاقی که بر این ادلّه ادّعا می‌شود تعداد آن بسیار بوده و مؤیِّد یکدیگرند.
دستۀ دیگر آن را انکار و نسبت به آن منع نموده و هیچ مجال و موقعیّتی در عصر غیبت برای آن ندیده و با شدّت آن را مورد رفض و انکار قرار داده؛ بلکه قیام و اقدام به آن را چیزی جز اقدام به هلاکت و ارتکاب حرام و ریختن خون افراد بی‌گناه و ازدیاد و تشدید فتنه و مصیبت‌ها و شدائد و سختی‌ها نمی‌دانند.
اینان قیام به این مسئله را مختص به امام معصوم علیه السّلام دانسته و آن را از مناصب مخصوص ایشان می‌شمارند که احدی اجازۀ تعدّی و تجاوز به حد و مرزهای آن را ندارد. و مستند آنها بر این مطلب ادلّۀ امر به معروف و نهی از منکر و رعایت شرایط و شروط آن است؛ کما اینکه از معصومین علیهم السّلام در منع از قیام و معارضۀ با حکومت‌های جائر در زمان غیبت روایاتی نیز وارد شده است.١
و ظاهر کلام مؤلّف ـ قدّس سرّه ـ میل به وجوب و اقدام تا جایی که ممکن بوده و اینکه نباید در این باره با ائمّۀ کفر و الحاد مماشات نمود می‌باشد؛ بلکه تصریح نموده‌اند که مسلمین از جهت مماشات و عدم [ادامه در صفحه بعد]
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] نصوص صریحۀ عامّه است که خبر از وجوب می‌دهند.