کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
105...1
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] اقدام، آثم و گناهکارند تا وقتی که به نتیجۀ مطلوب ـ که تشکیل حکومت اسلام باشد ـ برسند.
ولیکن تحقیق راجع به این مسئله نیازمند بیان مبسوط‌تری بدون اختصار اخلال کننده و تطویل خسته کننده و با رعایت خصوصیّت این رسالۀ موجز می‌باشد؛ پس می‌گوییم ـ والله العالم بحقائق الأُمور ـ :
شکّی نیست که قیام به عدل و از بین بردن باطل از مهم‌ترین و مؤکَّدترین فرائض است که در کتاب و سنّت به آن اشاره شده است؛ [مانند] آنجا که خداوند تبارک و تعالیٰ می‌فرماید:
﴿وَلتَكُن مِّنكُم أُمَّة يَدعُونَ إِلَى ٱلخَيرِ وَيَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلمُفلِحُونَ﴾ الآیة.
«باید گروهى از میان شما وجود داشته باشند که مردم را به راه پسندیده دعوت کنند و امر به معروف و نهى از کار زشت را در دستور کار خود قرار دهند.» (سوره آل عمران، آیه ١٠٤.)
که از بارزترین مصادیق این آیۀ شریفه قیام برای تشکیل حکومت اسلامی است؛ چرا‌که در این حکومت قانون موجود در جامعه که تعامل افراد جامعه براساس آن است، همان قانونِ اسلامیِ تشریع شده از جانب خداوند می‌باشد. و این امر واضحی است که شک و شبهه در آن راه ندارد؛ کما اینکه عقل نیز بدون احتیاج به هیچ دلیل دیگری به این مسئله حکم می‌کند، به عبارت دیگر: این مسئله از قضایایی است که برهانش همراهش می‌باشد.
ولکن مطلب مهم در اینجا حصول نتیجه و دستیابی به مطلوب و وصول به هدف و مقصد أعلیٰ پس از قیام و حرکت می‌باشد؛ و تأمّل و دقّت در این مطلب براساس اقتضای حوادث و وقایع خارجی و حوادث تاریخی و آثار مرویّۀ از ائمّه علیهم السّلام، مجال وسیع و گسترده‌ای می‌طلبد.
بدیهی است که خداوند متعال عالَم تشریع و تربیت را بر مبنای اختیار مردم در افعالشان قرار داده و خلقت آنان را براساس جبر و عمل به یک شکل واحدی که اراده و اختیار از آنان سلب شده باشد قرار نداده است، و هم‌چنین جریان امور و مسائل در هر مورد و هر موطن و موقفی را به‌واسطۀ غلبۀ قوای سماویّه و عوامل غیبیّه قرار نداده است و این مطلب روشنی است.
و از جانب دیگر مردم نسبت به مدارج ایمان و آثار و لوازم آن مانند انفاق و بذل مال و جان و ثبات و پایداری و صبر در مصائب و شدائد و سختی‌ها، دارای مراتب مختلف و درجات متفاوتی می‌باشند.
بنابراین آنچه که در تاریخ دیدیم و بالعیان مشاهده و بالوجدان احساس می‌کنیم این است که بعد از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم این فریضۀ الهی ـ که قیام به وظیفۀ شرعی و تثبیت خلافت برای کسی که صاحب آن بوده و از جانب خداوند بر خلافت منصوب شده بود ـ تحقّق نیافت؛ بلکه اراذل و افراد پست و فرومایه اقدام به غصب خلافت نمودند و حتّی اصحاب و یاران خود امیرالمؤمنین علیه السّلام از گِرد آن حضرت متفرّق شده و او را تنها گذاشتند، تا چه رسد به غریبه‌ها و مردم عادّی؛ به‌نحوی‌که جز عدّۀ کمی که تعدادشان از پنچ نفر تجاوز نمی‌کرد کسی دیگر با آن حضرت نماند. در چنین شرایطی امام علیه السّلام مجبور به اعتزال و خانه نشینی شد و این وضعیّت تا بیست و پنچ سال ادامه یافت.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در چنین شرایطی چه کسی عاصی و گناهکار است؟ و چه کسی در قبال اوامر مولا تمرّد کرده است؟ و چه کسی مسئول عدم تحقّق خلافت و حکومت شرعیّه برای [ادامه در صفحه بعد]
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] اقدام، آثم و گناهکارند تا وقتی که به نتیجۀ مطلوب ـ که تشکیل حکومت اسلام باشد ـ برسند.