کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
106...1
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] صاحب آن است؟ آیا سلمان و عمّار و ابوذر و مقداد مسئولند یا دیگر افراد از مسلمین و اصحاب؟
و اگر ما قائل به وجوب قیام در برابر حکومت جائر و مقاتله با آن در هر وقت ممکن و هر لحظه و فرصتی شویم، پس اوّلین کسی که این وظیفه را ترک نموده و به این واجب عمل ننموده ـ نعوذ بالله ـ امیرالمؤمنین علیه السّلام است؛ چراکه به صِرف بیان حقیقت و نصیحت اکتفا نمود و در برابر غاصبین خلافت به هیچ اقدام شدیدی مانند جنگ و جهاد و زدن و حمله و امثال اینها دست نزد.
حتّی ایشان اصحاب خود را از اینکه اقدامی بیش از بیان حق و ارشاد مردم با کلام انجام دهند نهی فرمودند، و کسی که کمترین بهرهای از عقل را دارا باشد نمیتواند تصوّر کند که امیرالمؤمنین در أدای وظیفۀ خویش کوتاهی کرده باشد؛ چراکه آن حضرت، امام المؤمنین و یعسوب الدّین و قائد الغرّ المحجّلین و اُسوة العارفین بوده و او کسی است که اقتدا کنندۀ به او نجات یافته و تخلّف کنندۀ از او هلاک میشود.
و همچنین توهّم این مسئله نسبت به حضرت امام مجتبی علیه السّلام نیز وارد بوده؛ چراکه ایشان نیز در مواجهه با دشمن، اصحاب خود را به صبر و استقامت و عدم قیام و اقدام در مقابل معاویه ملعون طغیانگر امر کردند.
و مسئله نسبت به برادر ایشان حضرت امام حسین علیه السّلام نیز همینگونه بوده است که ده سال با این طغیانگر روزگار را گذراندند و هیچ اقدام عملی نکردند.
و همچنین سایر ائمّه ـ حتّی در زمان غیبت ـ نه تنها ابداً قیام به این فریضه نکردند؛ بلکه آنچه که صریح روایات به آن گواهی میدهند، نهی بلیغ و ردّ شدید ایشان نسبت به اقدام در مقابل خلفای جور، و امر به تقیّه و اظهار تأسّف و ناراحتی شدید هنگام مشاهدۀ تخلّف از تقیّه توسّط یکی از اصحاب مثل هشام بن حکم٢ و معلّیٰ بن خُنیس٣ میباشد.
تمام این مسائل به روشنی و وضوح دلالت بر عدم رضایت حضرات ائمّۀ اطهار علیهم السّلام نسبت به قیام در این ظروف و شرایط میکند. حتّی بعضی از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام در روایات وارده تصریح نمودهاند که قیام علیه حکومت جور موجب شدّت حزن و اندوه و آلام و ناراحتی و کراهت ما میشود.٤
بنابراین قطعاً همانگونه که تمرّد و نافرمانی در برابر امر امام علیه السّلام به جنگ و قتال با فاسقین حرام است؛ ـ همانند امر امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السّلام بر جهاد ـ همچنین تمرّد و مخالفت هنگام نهی امام علیه السّلام نیز قطعاً حرام است؛ مانند قضیّۀ صلح امام حسن علیه السّلام با معاویه لعنه الله تعالیٰ، و همچنین قضیّۀ امیرالمؤمنین علیه السّلام در اثنای جنگ با معاویه که وقتی بهواسطۀ فکر شیاطین و خدعههای فاسقین، بعضی از اصحابِ حضرت فریب خورده و به وی فشار آوردند که دست از جنگ بکشد، حضرت به مالک امر کرد که دست از جنگ بکشد و لشکر برگردد.
و آنچه که از بعضی از أعلام نقل شده ـ که این روایات دلالت میکند بر نهی از جانب حضرات ائمّه علیهم السّلام از قیام درصورتیکه إعلان بر قیام از جانب اهل سنّت بوده و یا رایات و پرچمها به اسم رایت حضرت مهدی منتظر عجَّل الله تعالیٰ فرجه افراشته شود و دلالت نمیکند بر حرمت قیام در موارد دیگر و إعلانی که از طرف شیعه انجام شده باشد ـ مطلب صحیحی نیست؛ چراکه فحوای روایات ائمّۀ اطهار علیهم السّلام از چنین توجیهی و امثال آن إبا و امتناع دارد و بدون هیچ تردید و شبههای، مطلب صریحاً همان است که بیان کردیم.
به هر تقدیر محصّل از صریح آیات قرآن و روایات راجع به وجوب اقامۀ عدل و رفع باطل، و روایات وارده در مورد لزوم صبر و پایداری و عدم وقوع در مهالک، و همچنین آنچه که تاریخ راجع به روش و نحوۀ برخورد ائمّه علیهم السّلام در مقابل طاغیان و کفّار به آن شهادت میدهد این است که إحقاق حق و إمحای ظلم، به اندازۀ استطاعت و امکان و بر حسب آن مقداری که ظروف و شرایط اجازه میدهند واجب است؛ چراکه ـ همانطور که عرض شد ـ اقامۀ عدل و إمحای ظلم مراتب مختلفی در إنجاز دارند.
پس این قول ـ که اقامۀ حکومت شرعیّه از وظایف ما نیست ـ قول صحیحی نبوده؛ کما اینکه قول به وجوب این مسئله در هر ظرف و مجالی ـ و لو بلَغ ما بلَغ ـ نیز غیر موجّه است. والله هو العالمُ بِحقایق الأُمور.٥ (منه عفی عن جرائمه)
١) الکافی، ج ٨، ص ٢٩٥؛ الغیبة (للنّعمانی)، ص ١١٤؛ کمال الدّین و تمام النّعمة، ج ٢، ص ٣٧١.
٢) رجال الکشّی، ص ٢٧٠.
٣) بصائر الدّرجات، ص ٤٠٣.
٤) مدینة المعاجز الأئمّة الإثنیٰ عشر، ج ٦، ص ١٤٢.
٥) جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به اسرار ملکوت، ج ٣، مجلس ١٤، ص ٧٧ـ١٦٠.
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] صاحب آن است؟ آیا سلمان و عمّار و ابوذر و مقداد مسئولند یا دیگر افراد از مسلمین و اصحاب؟

