کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
114ندارد؛ فلذا آنچه مرحوم حلبی ـ قدّس سرّه ـ در کتاب الکافی1 خویش به آن میل نموده است شاید به این جهت بوده که از این امور معانیِ مختلفهای فهمیده باشد.
و چون استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز نمیدانسته است؛ فلذا برخی از معانیِ قرآن را ظاهریّه و برخی را باطنیّه فرض کرده است.
ولکن مشخّص شد که لفظ در خصوص این معانی استعمال نشده؛ بلکه در معنای جامع بین این موارد به کار رفته است.
اشکال هفتم: حکم وجوب، اختصاص به حاضرین در عصر نزول آیه دارد
اشکال هفتم: خطاب عمومیِ آیۀ شریفۀ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ...﴾ به مؤمنین بوده؛ ولی حکم وجوب اختصاص به حاضرین در عصر نزول آیه دارد، و سرایت دادن حکم از حاضرین به غائبینِ موجود در زمان غیبت، احتیاج به تمسّک به قاعدۀ اشتراک2 در تکلیف دارد که بهوسیلۀ اجماع ثابت شده است.
امّا این قاعده در جایی حاکم است که احتمال ندهیم در خطاب خصوصیّتی برای زمان حضور قید شده باشد؛ ولیکن در ما نحن فیه که احتمال خاص بودن خطاب به زمان حضور وجود دارد، جریان «قاعدۀ اشتراک» اجماعی نخواهد بود.
پاسخ این اشکال
پاسخ: حق این است که خطاب نه تنها شامل غائبین است؛ بلکه مطلق معدومین را نیز [تا قیامت] در بر میگیرد. البتّه بیان این مطلب احتیاج به طرح مقدّمهای دارد و آن اینکه:
چه بسا ادّعا شود که نزاع در شمول و عدم شمول خطاب بر معدومین، نزاعی عقلی بوده و بازگشت این نزاع عقلی به این خواهد بود که: آیا توجیه خطاب به معدومین امکان دارد یا اینکه محال است؟
ولیکن این ادّعا صحیح و استوار نمیباشد؛ زیرا اشکالی نیست در اینکه در
- کتاب الکافی فی الفقه متعلّق به أبوالصّلاح تقىّ الدّین بن نجم الدّین حلبى میباشد. (محقّق)
- مقصود از «قاعدۀ اشتراک» در اینجا مشترک بودن مسلمین از حاضر و غائب، عالم و جاهل بهطور عموم برای تمامی اشخاص و افراد در هر سطح و مرتبه در احکام شرعیّه میباشد. (محقّق)

