کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
120و از مطالب گذشته ضعف و فساد نحوۀ استدلال محقّق سبزواری ـ قدّس سرّه ـ بر مدّعایش دانسته می‌شود؛1 چون که ایشان آیۀ شریفۀ مذکور را از مؤیّدات وجوب تعیینی قرار داده و در عین حال ادّلۀ خود را با در نظر گرفتن این اشکال بیان نموده‌اند.
امّا با فرض تسلیم و پذیرش انحصار خطابات به مشافهین و احتیاج به قاعدۀ اشتراک برای اثبات وجوب تعیینی، اشکال دیگری به نظر ایشان وارد است که گریزی از آن وجود ندارد.
چرا‌که این قاعده اقتضا می‌کند که حکم ثابت برای مشافهین با جمیع شرایط و قیودش به غائبین سرایت نماید، امّا دلالت بر عدم اشتراط حضور امام علیه السّلام در تکلیف حاضرین نمی‌کند؛ فلذا اگر در حکمی از احکام احتمال مدخلیّت حضور را دادیم، چگونه می‌توان این حکم را بدون شرط حضور امام برای زمان غیبت اثبات نمود؟
و از همین مطلب بطلان جواب صاحب حدائق از این اشکال فهمیده می‌شود که ایشان در مقام جواب آورده است که:
اوّلاً: روایات مستفیضه با مضامین مختلفه‌اش دلالت بر این مطلب دارند که: «إنَّ حلالَ محمّدٍ حلالٌ إلىٰ یومِ القیامةِ و حرامُه حرامٌ إلىٰ یومِ القیامةِ.»2
- ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٩.
- بصائر الدّرجات، ص ١٤٨.