کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
121و ثانیاً اینکه: اجماعی که برای قاعدۀ اشتراک ادّعا می‌شود در خصوص تک‌تک مسائل نبوده تا ما در موردی که اجماع منعقد نشده باشد متوقّف شویم؛ بلکه معقد اجماع امر واحدی است و آن اشتراک جمیع مکلّفین تا روز قیامت در تمام احکام ثابت شده می‌باشد.1و2
اشکال هشتم: آیه دلالت بر وجوب سعی به سوی نماز جمعۀ تشکیل شده را دارد نه وجوب اقامه نماز
اشکال هشتم: اینکه آیۀ شریفه دلالت بر وجوب سعی به سوی نماز جمعه‌ای که تشکیل شده می‌نماید و نسبت به اصل وجوب اقامه و برگزاری آن دلالتی ندارد که صاحب جواهر این اشکال را از قوی‌ترین اشکالات وارد به استدلال بر آیه برای وجوب تعیینی دانسته است.3
پاسخ این اشکال
جواب این اشکال همان است که قبلاً کراراً گذشت که: مراد از ندا، داخل شدن در وقت یا مطلق اذان برای نماز واجب ظهر روز جمعه است؛ نه ندا برای خصوص نماز جمعه!
إن‌شاءالله به زودی در جواب قائلین به وجوب اجتماع بر نماز جمعه بعد از انعقاد آن، مطلبی خواهیم آورد که جواب این اشکال را حتّی بر فرض اینکه ندا بنفسه در وجوب سعی مدخلیّت داشته باشد واضح و مبرهن می‌سازد.
امّا جواب دیگری که بعضی از معاصرین4 به این اشکال داده‌اند ـ که با فرض وجوب تمام یا بعض مقدّمات، امری معنا ندارد که خود آن امر واجب نباشد ـ اشکال واضحی دارد و آن اینکه: مستشکل در صدد بیان وجوب سعی بدون وجوب
- مخفی نماند با توجّه به تعلیقۀ سابقِ ما دیگر مجالی برای طرح اشکال محقّق بحرانی ـ قدّس سرّه ـ (صاحب حدائق) باقی نمی‌ماند؛ چرا‌که اگر فرض بر این باشد که آیه دلالت بر ثبوت اطلاقی وجوب نموده، با ضمیمۀ اصل عدم خصوصیّت که احتمال شرطیّت را نفی می‌نماید، حکم وجوب برای غائبین ثابت می‌شود؛ حتّی می‌توان گفت بدون ضمیمه کردن اصل نیز می‌توان حکم به وجوب را برای غائبین اثبات نمود؛ فتدبّر! (منه عفی عن جرائمه).
- الحدائق النّاضرة، ج ٩، ص ٤٠٥.
- جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٦٨.
- شهاب الثّاقب، ص ١٥ ـ ١٦.