کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
124ب: روایات صریحه در وجوب نماز جمعه
دلیل دوّم: صحیحۀ زراره
دلیل دوّم: صحیحۀ زراره
قال: قلتُ لأبی‌جعفر علیه السّلام: علیٰ مَن تجِبُ الجُمُعةُ؟ قال: «علیٰ سبعةِ نفرٍ من المسلمین و لا جُمُعةَ لأقلَّ من خمسةٍ؛ أحدُهم الإمامُ، فإذا اجتمعَ سبعةٌ و لم یخافوا أَمَّهُم1 بعضُهم و خَطَبَهم.»2
بیان استدلال اینکه: زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام در مورد شرایط نماز جمعه برای کسی که قلم تکلیف بر او جاری شده سؤال می‌نماید و امام علیه السّلام در این روایت [به دو نکته] اشاره می‌فرمایند:
اوّلاً به اینکه: شرط وجوب نماز، وجود هفت نفر از مسلمین می‌باشد به‌نحوی‌که هر گاه این اجتماع تحقّق پیدا کند نماز جمعه واجب می‌شود.
این بیان با اطلاقِ3 خود، شرطیّت حضور امام و هم‌چنین سایر شرایط مثل
- باید دانست که در تصریح امام علیه السّلام به کلمۀ «أمَّهُم» [اقامه و امامت توسّط یکی از این افراد] نکته‌ای وجود دارد که هنگام بیان وجوب مطلق نماز جمعه در هر موقف و موقعی، و اینکه نماز مشروط به حکومت اسلام نخواهد بود ـ چنان‌که مؤلّف مشروط دانسته‌اند ـ بیان خواهیم نمود. (منه عفی عن جرائمه)
- من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ٤١١؛ وسائل الشّیعة، ج ٧، ص ٣٠٤، با قدری اختلاف در هر دو مصدر. ترجمه:
«زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام سؤال می‌نماید: نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟
حضرت فرمودند: ”بر هفت نفر از مسلمانان نماز جمعه واجب می‌شود و در‌صورتی‌که کمتر از پنج نفر باشند که یکی از آنان امام است نماز جمعه‌ای ندارند؛ پس هنگامی که هفت نفر [که یکی از آنان امام باشد] بدون خوف و ترسی اجتماع کردند، یکی از آنان امامت را بر عهده گرفته و برایشان خطبه می‌گوید.“» - مخفی نیست که سؤال راوی از امام علیه السّلام از وجوب نماز جمعه در ظرف حکومت ائمّۀ جور و عدوان ـ که غصب کنندگان حقّ آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم هستند ـ بوده؛ فلذا روایت مذکور در عدم اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام یا حکومت اسلامی صریح می‌باشد. و هم‌چنین در این روایت اطلاقی وجود ندارد که با تمسّک به آن اشتراط حضور معصوم یا حکومت اسلام را نفی کنیم؛ بلکه روایت به‌واسطۀ قرائن حالیّه، صریح در عدم اشتراط است؛ فلا تغفل! (منه عفی عن جرائمه)