کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
125حرّیّت و سلامت و غیر آن دو را نفی می‌نماید.
غایة الأمر هر گاه دلیلی دلالت بر اشتراط وجوب به بعضی از قیود نماید، وجوب را مقیّد به آن قید خواهیم نمود و در مورد قیودی که شرطیّت آنان ثابت نشده، تمسّک به اطلاق خواهیم نمود؛ همان‌گونه که دربارۀ سایر موارد اطلاقات نیز مطلب به همین نحو است.
سپس امام علیه السّلام بیان می‌فرمایند که: اجتماع هفت نفر1 شرط وجوب نماز جمعه می‌باشد، امّا با اجتماع پنج نفر نماز جمعه منعقد و متحقّق می‌گردد؛ پنج نفری که شخصِ امام جمعه خارج از آنها نیست بلکه در شمارش، یک نفر از آنها محسوب می‌شود.
ثانیاً: چون حضرت در فقرۀ اوّل بیان نفرمودند که امامِ این هفت نفر داخل در شمار آنان محسوب می‌گردد؛ فلذا امام علیه السّلام نکتۀ دوّم را متفرّع بر نکتۀ اوّل می‌نماید که امامِ در این هفت نفر خارج از آنها نیست؛ بلکه هر گاه اجتماع هفت نفر تحقّق پیدا کند، نماز جمعه واجب شده و یکی از هفت نفر باید متصدّی اقامۀ نماز جمعه بشود.
و مخفی نیست که این فقره فی حدّ نفسه قوی‌ترین ظهور را در عدم اشتراط وجوب به اقامۀ معصوم یا نائب ایشان دارد؛ زیرا مراد از ظاهر کلمۀ «بعض» در این
- مشروط بودن تحقّق وجوب نماز جمعه به وجود هفت نفر با آنچه که ایشان در ابتدای رساله ذکر نموده ـ که نماز جمعه بالنّسبة به حضور افراد و آمادگی آنها برای نماز، مطلق بوده و مشروط نمی باشد ـ منافات دارد؛ مضافاً به اینکه معنایی برای شرطیّت هفت نفر برای تحقّق وجوب و پنج نفر برای انعقاد نماز جمعه نیافتیم، مگر اینکه این‌طور گفته شود: نماز با وجود پنج نفر مستحب بوده و با انجام آن مصلحت نماز واجب به طور اختیاری تدارک می‌شود نه الزامی. (منه عفی عن جرائمه)