کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
138ـ اگرچه متمکّن برای اقامۀ نماز جمعه نباشد ـ دیگر تخصیص مذکور وجهی نخواهد داشت؛ چراکه فرقی بین حضور امام در ظرف تقیّه و خوف، و بین غیبت ایشان و عدم تمکّن از اقامۀ نماز جمعه توسّط خود یا فرد منصوب از قِبَل ایشان نخواهد بود؛ زیرا دلیل منکرینِ وجوب تعیینی در زمان غیبت، صرفاً همین عدم تمکّن است و عدم تمکّن در هر دو صورت وجود دارد.
وجه دوّم
وجه دوّم:
برای روشن شدن این وجه ابتدائاً باید دو مقدّمه ذکر شود:
مقدّمۀ اوّل وجه دوم
مقدّمۀ اوّل:
تنها مناط در تقدیم دلیل مقیَّد بر دلیل مطلق و حمل آن بر مقیَّد، فهم عُرفی میباشد؛ چراکه همیشه عُرف در مقام تنافی، اظهر را بر ظاهر مقدَّم میدارد و این تقدیم و حمل، تابع امکان جمع عُرفی دلالی است، بعد از اینکه جمع بین دو دلیل و اخذ به مفاد هر دو خطاب به جهت اتّحاد در حکم امکان نداشته باشد.
در این حال باید یا از اطلاق رفع ید نموده و مطلق را حمل بر مقیّد نماییم، و یا از ظهور مقیّد صرف نظر نموده و آن را حمل بر یکی از مصادیق مطلق نماییم. و از آنجایی که ظهور مقیّد در تقیید از ظهور مطلق در اطلاق أجلیٰ و واضحتر است، در این هنگام ما از ظهور مطلق در اطلاق دست برداشته و ظهور مقیّد را بر مطلق حاکم مینماییم؛ چراکه به منزلۀ قرینۀ صارفه از ظهور ذیالقرینه [مطلق] است.
حال که این مطلب روشن شد پس باید بدانیم: مناط در تقدیم مقیّد بر مطلق اظهریّت ظهور مقیّد نسبت به ظهور مطلق میباشد و این همان ملاک و مدار در تشخیص قرینه از ذیالقرینه است.
بنابراین آنچه که در بعضی موارد از ظاهر کلام محقّق نائینی1 بهدست میآید و بعضی از اساتید ما از ایشان تبعیّت نمودهاند ـ که واجب است تقدیم قرینه بر
- فوائد الأُصول للنّائینی، ج ١و٢، ص ٥٧٧.

