کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
139ذی القرینه [مطلق] اگرچه ظهور قرینه أخفیٰ از ظهور ذی القرینه باشد ـ کلامی بینتیجه و بیحاصل است؛ چراکه ملاکی برای قرینه بودن جز اظهریّت وجود ندارد، این مطلب باید در جای خود به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ما در اینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم.
بر این اساس هرگاه در موضوعی دلیلی مطلق و دیگری مقیّد وارد شده باشد، باید آنها را با توجّه به قرائن حالیّه و قرائن مقالیّه ـ چه این قرائن سابق و یا مُقارن و یا لاحق باشند ـ مورد بررسی و ملاحظه قرار داد.
در این هنگام اگر ظهور قید از ظهور مطلق أجلیٰ باشد، مطلق را حمل بر مقیّد نموده و الاّ اگر ظهور مطلق در اطلاق أجلیٰ از ظهور مقیّد در تقیید ـ به جهت اینکه متکلّم در مقام بیان است ـ باشد، دیگر مجالی برای حمل مطلق بر مقیّد نخواهد بود؛ بلکه مقیّد بر یکی از وجوهی که در محلّش ذکر شده حمل میشود، مثل اینکه متکلّم در مقام بیان یکی از مصادیق یا بیان و تعیین افضل افراد و یا غیر از این موارد بوده باشد.
مقدّمۀ دوّم وجه دوّم
مقدّمۀ دوّم:
اصل و روش هر حکم کننده بلکه هر متکلّم در بیان کلام و حکمش این است که حکم یا کلامش را با تمام خصوصیّات و شرایطش تبیین نماید. بر این اساس، تمسّک به اطلاق امری ثابت و همیشگی در نزد عرف بوده و بنای عقلا در دعاوی و محاوراتشان در باب احتجاجات و غیر آن بر این مبنا استوار بوده است.
با وجود این اصل میبینیم هنگامی که متکلّم دلیل مقیّد را منفصل از دلیل مطلق میآورد، عقلا از اطلاق رفع ید مینمایند. البتّه آوردن دلیل مقیّد به صورت منفصل در جایی صحیح است که مستلزم محذور یا استهجان در کلام نباشد؛ مانند وقتی که قید موجود بوده و احتیاجی به ذکر آن نباشد، یا اینکه زمان عمل متأخّر از زمان بیان حکم باشد و متکلّم به جهت مصالحی که در تأخیر بیان یا مفاسدی که در تقدیم آن وجود داشته بیان قید را به تأخیر انداخته باشد.
در غیر این صورت [وقتی که عدم بیان قید در حین ایراد کلام مستلزم

