کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
141پس بنابراین ایراد و بیان این مطلقات کثیره در طول زمان و گسترۀ حیات آن دو امام همام علیهما السّلام دلالت بر این مطلب می‌کند که: اشتراط نماز جمعه به وجود خطیب ـ همان‌گونه که در روایاتی که بعداً خواهد آمد ـ غالب‌الحصول بوده و نیازی به تقیید اطلاقات نبوده است.
و الاّ اگر این قید غالب‌الحصول نباشد؛ چنان‌که اگر مراد از «مَن یخطُب» در روایات آتی خصوص امام علیه السّلام یا منصوب از قِبَل ایشان باشد، دیگر شکّی باقی نمی‌ماند که ایراد دویست حدیث در بیان وجوب آن هم به نحو اطلاق مستهجن شمرده خواهد شد.1
مراد از «مَن یخطُب» در روایت (ت)
اشکال به مؤلّف در بیان انصراف «مَن یخطُب» به حاکم شرع (ت)
- همانا این اطلاقات دلالت بر وجوب مطلق نماز جمعه در هر زمان و مکانی را می‌نماید و مراد از «مَن یخطُب» در روایت، همان آمِر و حاکم شرعی است* که ریاست الهیّه را بر عهده دارد؛ یا فردی که از جانب او منصوب شده باشد. لکن همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردیم این روایات هم‌چنان‌که دلالت بر لزوم وجود خطیب برای نماز جمعه می‌نماید، همان‌طور دلالت بر اشتراط صحّت نماز جمعه و وجود آن به خطیب می‌کند و دلالتی بر اشتراط وجوب نماز جمعه به وجود خطیب ندارد.
پس بنابراین در این روایات، اطلاق وجوب مردم را ترغیب و تشویق به اقامۀ نماز جمعه می‌نماید که تحقّق آن بدون وجود خطیب صحیح نخواهد بود؛ [پس وجود خطیب به عنوان شرط صحّت اخذ شده است] که ایجاد آن شرط ـ که همان تمکّن امام از اقامۀ نماز باشد ـ فقط به دست مکلّفین است ـ که با بیداری و قیام برای اقامۀ عدل تحقّق می‌یابد ـ همان‌گونه که شرط طهارت بالنّسبة به بقیّۀ نمازها به عنوان شرط صحّت اخذ شده است و نماز ظهر واجب مطلقی است که مقیّد به طهارت نمی باشد، امّا طهارت شرط صحّت آن است. پس مکلّف برای امتثال فعل واجب که همان نماز با طهارت است، چاره‌ای از متحقّق ساختن طهارت ندارد.
امّا کسانی که وجود خطیب را شرط برای وجوب نماز جمعه دانسته‌اند، چنین توهّم کرده‌اند که شرطیّت مذکور مانند شرطیّت استطاعت بالنّسبة به حج بوده؛ چنان‌که استطاعت شرط وجوب برای حج می‌باشد، امّا ادلّه با این نظر مساعدت نمی‌کنند. (منه عفی عنه) ** ١٩/ج ١/١٣٩٩
* چگونه ایشان ـ قدّس الله سرّه ـ با توجّه به مطلق بودن این تعبیر، حکم به ارادۀ حاکم شرع از آن نموده‌اند؟! و ما همان اعتراضی را که ایشان با اخذ به اطلاق نسبت به شرطیّت حضور امام علیه السّلام یا نائب ایشان مطرح نموده‌اند طابق النّعل بالنّعل بر ایشان عرضه می‌داریم؛ فلا تَغفل! (منه عفی عن جرائمه)
** با توفیق خداوند متعال إن‌شاء‌الله به زودی کیفیّت دلالت روایات را بر وجوب نماز جمعه بدون هیچ شرطی نه در ناحیۀ وجوب و نه در ناحیۀ واجب، بحولٍ منه و قوّته شرح خواهیم داد؛ (منه عفی عن جرائمه)
- همانا این اطلاقات دلالت بر وجوب مطلق نماز جمعه در هر زمان و مکانی را می‌نماید و مراد از «مَن یخطُب» در روایت، همان آمِر و حاکم شرعی است* که ریاست الهیّه را بر عهده دارد؛ یا فردی که از جانب او منصوب شده باشد. لکن همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردیم این روایات هم‌چنان‌که دلالت بر لزوم وجود خطیب برای نماز جمعه می‌نماید، همان‌طور دلالت بر اشتراط صحّت نماز جمعه و وجود آن به خطیب می‌کند و دلالتی بر اشتراط وجوب نماز جمعه به وجود خطیب ندارد.