ترجمۀ صلاة الجمعة

 تمام آنچه گفته شد بر این اساس است که وجود دلیلی را که ظاهر در تقیید باشد بپذیریم، حال آنکه به زودی خواهید دانست که چنین دلیلی وجود ندارد.

اشکال دوّم: ادّعای آیة الله بروجردی (ره) بر وجود قرینۀ صارفه

 اشکال دوّم: اخذ به اطلاق تنها در صورت اجرای مقدّمات حکمت امکان پذیر خواهد بود، و آن وقتی جاری است که قرینه‌ای که موجب انصراف مطلق به بعضی از افرادش می‌گردد در بین نباشد.

 امّا با وجود قرینۀ صارفه، دیگر مجالی برای اخذ به اطلاق نخواهد بود و روشن است که سیرۀ مستمرّه از زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و نیز در زمان خلفای بعد از ایشان بر این بوده است که افرادی را برای تصدّی و اقامۀ نماز جمعه منصوب می‌نمودند؛ به‌نحوی‌که مشروط بودن نماز جمعه به وجود شخص منصوب از جانب ایشان امری مرتکز در اذهان عموم مردم بوده است.

 اگر گفته شود که این سیره به‌واسطۀ تصرّفات غاصبانۀ خلفا حجّیت ندارد، در جواب گفته می‌شود: اقدام به نصب ائمّۀ جمعه از طرف خلفای جور اگر‌چه مانند سایر تصرّفات آنان تصرّف در حقّ امام علیه السّلام محسوب می‌گردد و در نزد شیعه زشت و قبیح شمرده می‌شود؛ امّا قبح این مطلب به جهت عدم اهلیّت آنان برای نصب بوده، نه به جهت اینکه نصب امام جمعه بدعتی از بدعت‌های ایشان باشد که خود بنیانگذار آن بوده‌اند و در نتیجه این سیره که مفروغٌ عنه و مسلّم در نزد شیعه است موجب انصراف این مطلقات به فرضی بشود که امام علیه السّلام خودش بنفسه امامت جمعه را برعهده گرفته یا اینکه فردی را از جانب خود برای این امر منصوب نموده باشند.

 و این بیان عمده دلیلی است که حضرت استاد علاّمه آیة الله بروجردی ـ مُدّظلّه ـ در مجلس درسشان به آن اعتماد نموده و پس از آنکه ظهور دلالت روایاتی نظیر: «مَن یخطُب» را در تقیید قوی دانستند، نظرشان به حرمت نماز جمعه