کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
143در زمان غیبت متمایل شد.1
پاسخ: این بیان از چند جهت مورد اشکال است
پاسخ: این بیان از چند جهت مورد اشکال است:
اوّلاً: به زودی إن‌شاء‌الله ما این مطلب را تببین خواهیم نمود که نصب ائمّۀ جمعه توسّط پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به این جهت نیست که نماز جمعه مشروط به وجود امام جمعۀ منصوب از جانب ایشان باشد؛ بلکه به جهت حفظ نظام اجتماع و عدم ایجاد اغتشاش و هرج و مرج می‌باشد.
و ثانیاً: به فرض اینکه بپذیریم که شرطیّت نصب امام جمعه مفروغٌ عنه باشد؛ لیکن این مفروغیّت در حکم قرینۀ عقلیّه‌ای که کلام به آن محفوف و پوشیده باشد نیست تا اینکه رأساً مانع از انعقاد ظهور در اطلاق بشود، بلکه به منزلۀ دلیل منفصلی است که عُرف آن را با اطلاق در تنافی می‌بیند؛ فلذا اشکالی ندارد که این اطلاقات صلاحیّت تمسّک برای منع توهّم و تخیّل مشروطیّت وجوب نماز جمعه به نصب امام را داشته باشد.2
و ثالثاً: پیش از این گفته شد که وجوب مستفاد از غالب این روایات به نحو عموم می‌باشد؛ مثل قول امام علیه السّلام: «فی کلِّ أُسبوعٍ» و «علیٰ کلِّ مُسلمٍ» إلیٰ یومِ القیامة3 و غیر اینها.
- البدرُ الزاهد فی صلاة الجمعة و المسافر، ص ٤٩ ـ ٧٠.
- انصاف آنکه اگر بپذیریم که سیره بر نصب ائمّۀ جمعه متحقّق و مسلّم باشد؛ پس ناگزیر از التزام به تنجّز این قرینه بوده، گر‌چه این قرینه منفصله باشد که مَفرّی از حمل مطلق بر مقیّد نخواهیم داشت. (منه عفی عن جرائمه)
- اشکال جدّی و اساسی بر کلام مرحوم بروجردی (ره) و امثال ایشان ـ که شک را نسبت به مقیّد نبودن وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام یا نائبشان از بین می‌برد ـ این است که: امام علیه السّلام حکم به وجوب نماز جمعه در صورت اجتماع پنج یا هفت نفر نموده‌اند و کاملاً بدیهی است که این حکم در تمام شهرها و قریه‌‌ها از بلاد و قُرای جهان اسلام تا روز قیامت ساری و جاری بوده و ابدیّت خواهد داشت و در چنین فرضی آیا معقول است که امام علیه السّلام چنین وجوب مطلقی را به نصب خطیب از جانب خود در تمام شهرها و قُرای اسلام مقیّد نماید؟! درحالی‌که نصب ائمّۀ جمعه در چنین گستره‌ای عقلاً و عادةً غیر ممکن است! این مطلب بسیار عجیب و غیر قابل پذیرش و دور از ذهن خواهد بود. پس اساساً مجالی جز التزام به اطلاق روایات نسبت به خطیب ـ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت ـ باقی نخواهد ماند؛ در این مطلب تأمل نما که سزاوار تأمل است! (منه عفی عن جرائمه)