کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
144علّت تحقّق سیرۀ مستمرّه بر نصب ائمّۀ جمعه (ت)
بنابراین دیگر شکّی نخواهد بود که اصالة العموم در هر کجا که شک در مُخصّص باشد حاکم خواهد بود؛ پس چنین اشکالی غیر وجیه بوده و جایگاهی برای طرح نخواهد داشت.1
- سیرۀ مستمرّه‌ای که تحقّق آن ادّعا شده متکفّل اثبات لزوم امام علیه السّلام و شرطیّت وجود امام علیه السّلام یا نائب ایشان برای صحّت نماز جمعه است نه اینکه شرط وجوب آن باشد. بنابراین اجتماع و حضور برای نماز جمعه به امامت غیر امام علیه السّلام یا نائب خاص و یا عامّ آن حضرت و بدون امر و اذن امام یا نائبش حرام بوده و تصرّف در مقامِ مختصّ به ایشان است، و اگر نماز جمعه‌ای بدون حضور امام یا نائبش اقامه شود چون شرط صحّت در آن رعایت نشده باطل خواهد بود و وجوب نماز جمعه ساقط نشده و به حال خود باقی خواهد ماند.
فلذا بر مسلمین واجب بوده که حکّام جائر و نمایندگان آنان که اهلیّت برای این مقام را ندارند طرد و دفع کرده و زمینه و شرایط را برای بسط ید و تمکّن امام علیه السّلام برای اجرا و تنفیذ احکام الهی فراهم آورده تا مقدّمه برای امکان تشکیل نماز جمعه ایجاد گردد.
پس تا زمانی که مردم این شرایط را محقّق ننموده و زمینه را برای بسط ید امام علیه السّلام حاصل ننمایند نمازهایشان باطل است، خواه نماز ظهر جمعه را چهار رکعت بخوانند ـ چرا‌که نماز چهار رکعتی در ظهر جمعه واجب نیست ـ و چه دو رکعت به همراه خطبه خوانده شود ـ به جهت اینکه اگر‌چه نماز جمعه واجب است، امّا شرط صحّت آن متحقّق نشده است ـ، پس بنابراین مسلمانان به جهت ترک نماز جمعۀ صحیح و مقبول حضرت حق در زمان عدم اقتدار و تمکّن امام علیه السّلام یا نائبش دائماً گنهکار محسوب می‌گردند؛ چون واجب مطلق الهی را به‌واسطۀ ترک مقدّمۀ آن رها نموده‌اند. (منه عفی عنه)* ١٩/ج ١/١٣٩٩.
* پوشیده نیست سیرۀ مستمرّه بر نصب ائمّۀ جمعه چنان‌که گمان شده است به جهت اشتراط انعقاد نماز جمعه به آن نبوده؛ بلکه به جهت مصلحتی است که حکومت‌ها اقتضای آن را دارند ـ خواه این حکومت، حکومتِ عادله باشد یا جائره ـ. و این اقتضا مطلبی واضح و روشن بوده که احتیاج به دلیل و برهانی ندارد. پس چطور ممکن است حکومتی اجازه بدهد که نماز جمعه‌ای با این خصوصیّات موجود در آن ـ از اجتماع و حضور عمومی مردم از طرفی و بحث و گفتگو حول مسائل اجتماعی و سیاسی و منافع و مصالح امّت از طرف دیگر ـ [ادامه در صفحه بعد]
- سیرۀ مستمرّه‌ای که تحقّق آن ادّعا شده متکفّل اثبات لزوم امام علیه السّلام و شرطیّت وجود امام علیه السّلام یا نائب ایشان برای صحّت نماز جمعه است نه اینکه شرط وجوب آن باشد. بنابراین اجتماع و حضور برای نماز جمعه به امامت غیر امام علیه السّلام یا نائب خاص و یا عامّ آن حضرت و بدون امر و اذن امام یا نائبش حرام بوده و تصرّف در مقامِ مختصّ به ایشان است، و اگر نماز جمعه‌ای بدون حضور امام یا نائبش اقامه شود چون شرط صحّت در آن رعایت نشده باطل خواهد بود و وجوب نماز جمعه ساقط نشده و به حال خود باقی خواهد ماند.