اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

ترجمۀ صلاة الجمعة

38٬259
فقه واصول

کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته‌ و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.

سرای جاوید

ترجمۀ صلاة الجمعة

145
  • ...1

  • التزام به حرمت نماز جمعه در حقیقت التزام به تعطیل شدن آن است (ت)

  •  

  •  

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] بدون اذن و اجازه از جانب حکومت تشکیل شود؟! و حال آنکه می‌بینیم حکومت‌ها حتّی به یک گروه عادّی اجازۀ برپایی هیچ‌گونه اجتماع و تشکّلی را نداده تا چه رسد به نماز جمعه‌ای با این خصوصیّات.
      بلکه به هیچ جمعیّت و اجتماعی که در مقابل مصالح و منافع حکومتی باشد اجازۀ تشکّل نداده، اگر‌چه این اجتماع ارتباطی با سیاست و عملکرد و خطّ مشی آن سیاستمداران نداشته باشد؛ لذا حکومت‌ها ترس و هراس شدیدی نسبت به تشکیل هر اجتماع و گروهی دارند، مگر آنکه آن تجمّع موافق با مسیر و مؤیّد و مثبت منهج و روش آنان بوده و عملکرد آنان را مورد تأیید و امضا قرار دهد.
      و به همین علّت سیره و روش حکومت‌های جائره بعد از زمان نبیّ اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بر نصب حکّام و ائمّۀ جمعه قرار گرفته؛ چراکه شأن و موقعیّت نماز جمعه یک موقعیّت سیاسی و اجتماعی مهم است.
      امّا لزوم نصب ائمّۀ جمعه توسّط حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام مانند زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام برای پیشگیری از هرج و مرج و اضطراب و تشویش در شهرها و بلاد بزرگ بوده که این مسئله امری واضح و روشن است.
      امّا امکان تحقّق این سیره نسبت به قُریٰ و شهرهای کوچک وجود ندارد؛ چرا‌که چگونه ممکن است امام علیه السّلام بتواند برای تمام بُقاع و مناطق و قریه‌های حکومت بزرگ اسلامی امام جمعه‌ منصوب نماید؟! فلذا می‌بینیم که [از طرفی در یک روایت] امام علیه السّلام می‌فرمایند: نصب امام جمعه باید از طرف امام صورت پذیرد؛ امّا از طرفی در روایتی دیگر حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام جایی که تصریح به وجوب نماز جمعه برای اصحابشان می‌نمایند با بلندترین صوت و بلیغ‌ترین کلامی ندا به عدم وجوب نصب امام جمعه از جانب حاکم عدل می‌دهد و در خطاب به آنان می‌فرماید: «به چه علّت و داعی برای نماز جمعه حضور پیدا ننموده و مجتمع نمی‌شوید؟»
      و به جان خودم سوگند که این حکم، حکم عامّی است که شامل تمام شیعیان در تمام شهرها و مناطق در أقصیٰ نقاط گسترۀ حکومتِ جائر می‌شود و لذا امام علیه السّلام در ادامۀ آن، حکم را مقیّد به عدم خوف و تقیّه می‌نماید و این واضح‌ترین بیان در دلالت بر عدم وجوب نصب امام جمعه از جانب امام علیه السّلام خواهد بود؛ خصوصاً در زمانی که ائمّه علیهم السّلام مطرود و مُشرَّد بوده‌اند.
      پس بنابراین التزام به حرمت اقامۀ نماز جمعه به ادّعای عدم حصول شرط صحّت ـ که عدم حضور امام عادل مبسوط الید و متمکّن از اقامۀ نماز جمعه است ـ و حکم به بطلان نماز جمعه در ظرف عدم حضور بدون هیچ شک و شبهه‌ای التزام به تعطیل شدن نماز جمعه قولاً و فعلاً تا زمان قیام حضرت حجّت عجّل الله تعالیٰ فرجه الشّریف خواهد بود.
      پس فرقی در اینجا بین حکم به حرمت نماز جمعه ـ بنابر فتوای مرحوم آیة الله بروجردی رحمة الله علیه ـ و حکم به حرمت آن ـ بنابر مبنای مؤلّف قدّس الله سرّه ـ در نتیجه و غایت امر وجود نخواهد داشت، الاّ اینکه آیة الله بروجردی حکم و فتوا به ارتکاب گناه و عصیان امّت به سبب عدم قیام برای تحقّق شرایط اقامۀ نماز جمعه ننموده است؛ ولی مؤلّف بزرگوار حکم به ارتکاب گناه و عصیان نسبت به امری نموده‌اند که ـ همان‌طور که قبلاً عرض کردیم ـ شیعه اختیاری در تحقّق آن ندارد. (منه عفی عن جرائمه)
/ 693