ترجمۀ صلاة الجمعة

 اوّل: پاسخ بر اجماع مُحصَّل؛

 پاسخ بر اجماع مُحصَّل¹ را از دو وجه می‌توان داد:

وجه اوّل: اشکال مبنایی

 وجه اوّل: اشکال مبنایی

 اینکه حجّیت اجماع در نزد شیعه همانند حجّیت آن در نظر عامّه ـ که آن را دلیلی مستقل در قبال کتاب و سنّت قرار می‌دهد ـ نمی‌باشد؛ بلکه ملاک و مناط حجّیت اجماع در نظر شیعه کاشفیّت آن از قول معصوم علیه السّلام است و آن منحصر در دو مورد است:

 الف: حصول علم به وجود قول معصوم در مجموعۀ اقوال مُجمعین بوده که این مورد مختص به زمان حضور امام علیه السّلام است.

 ب: کاشفیّت اجماع از قول معصوم علیه السّلام به جهت دستیابی مُجمعین به دلیل معتبر قطعی بوده که آن دلیل به دست ما نرسیده است.

 و این مورد در صورتی است که آن دلیلی که احتمالاً مُجمعین در فتوای خود به آن اعتماد نموده‌اند در دسترس نباشد؛ امّا اگر آن دلیل در اختیار ما باشد دیگر مجالی برای حجّیت آن اجماع نخواهد بود و اصطلاحاً به این اجماع، اجماع مَدرکی می‌گویند.

 و چنین کاشفیّتی در ما نحن فیه مفقود است؛ زیرا اموری که محتمل است موجب حصول شبهه در این مقام نزد مجمعین شده و باعث إعراض آنان از وجوب نماز جمعه گردیده است بسیار می‌باشد که از جملۀ این موارد ترک نماز جمعه توسّط اصحاب و علمای سلف، و تمسّک به ظهور بعضی از روایات ـ که بعداً ذکر خواهد شد ـ می‌باشد.

 با وجود چنین احتمالاتی چگونه می‌توان قطع پیدا نمود که مدرک اجماع آنان برای ما مفقود ‌باشد؟