کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
151ذکر ننموده است که ظاهر این عبارت موافقت با وجوب تعیینی است کما لا یخفیٰ.
هم‌چنین مرحوم مفید ـ رضوان الله علیه ـ در کتاب الإشراف1 بنا بر آنچه از وی حکایت شده، کلامی فرموده است که در صراحت به عدم اشتراط همانند عبارت مذکور از ایشان در المقنعة است؛ چون‌که ایشان در این کتاب هجده صفت برای امام جمعه ذکر نموده درحالی‌که شرط حضور امام یا منصوب از جانب ایشان را از این شرایط محسوب نمی‌کند.
باز باعث تعجّب است از مفتاح الکرامة و جواهر الکلام که این عبارت را همانند عبارت المقنعه تأویل نموده و قائل شده‌اند که این عبارت‌ها در مقام بیان صفات منسوب هستند، در بیان صفات منصوب تأویل نموده‌اند و گفته‌اند:
«و آنچه که تو را به این مطلب راهنمایی می‌کند ـ که عبارت مرحوم مفید قدّس سّره در مقام بیان شرایط منصوب می‌باشد ـ عدم ذکر شرط عدالت توسّط اوست.»2
در مفتاح الکرامة گفته شده است:
«اگر مجرّد عدم ذکر سلطان عادل دلالت بر مخالفت با این شرط باشد، لازم می‌آید که عدالت امام جمعه نیز در نزد مرحوم مفید ـ قدّس سّره ـ مورد اختلاف باشد.»3
حال آنکه: چنانچه مشاهده می‌کنی مخالفت او با اشتراط سلطان، مستلزم مخالفت او با عدالت برای امام جمعه نیست؛ بلکه علّت عدم شمارش عدالت در
- الإشراف فی عامّة فرائض أهل الإسلام، ص ٢٥.
- مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٠:
«ثُم إنّ المفیدَ فی کتاب الإشراف و کذا المقنعةِ لم یذکُر عدالة الإمام.»
جواهر الکلام، ج ١١، ص ١٧٥:
«و امّا المفیدُ فإنّه ... و أنّه ترک اشتراطَ النیابة لمعلومیّته کما أنّه ترک ذکر العدالة فی أوصافه کذلک أیضًا.» - مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٢٠٠.