کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
156ـ قدّس سرّه ـ بر وفق مذهب خود نمودهاند وجهی ندارد.
٢. مرحوم شیخ کلینی رحمة الله علیه.
شیخ محمّد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی1 خود بسیاری از روایات نماز جمعه را ذکر نموده و عبارتی که دلالت بر اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام نماید را ذکر نکرده است و ظاهر این مطلب عدم اشتراط نصب میباشد. چرا که ایشان در ابتدای کتاب2 خود آوردهاند که اخبار وارد در این کتاب همگی صحیح هستند.
٣. شیخ صدوق رحمة الله علیه.
شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه3 بعضی از اخباری که با عمومیّت خود دلالت بر وجوب اطلاقی نماز جمعه میکند را ذکر کرده و عبارتی که دلالت بر اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام نماید را نیاورده است و این مطلب ظهور در عدم اشتراط نصب مینماید و همچنین لازم به ذکر است که ایشان در ابتدای کتاب خود ذکر کردهاند که در این کتاب روایتی جز روایات صحیحی که بر طبق مضمون4 آنها فتوا دادهاند نیاوردهاند.
و همچنین ایشان در کتاب أمالی خود در توصیف روش و منهاج امامیّه میگویند:
نماز جماعت در روز جمعه فریضهای واجب بوده و در سایر ایّام مستحب است؛ پس اگر کسی بدون هیچ علّت و عذری از روی بیرغبتی نسبت به آن و جماعت مسلمین آن را ترک کند، هیچ نمازی از او پذیرفته نخواهد بود.5
- الکافی، ج ٣، ص ٤١٨.
- همان، ج ١، ص ٨.
- من لا یحضره الفقیه، ج ١، ص ١١٠، باب وجوب الجمعة.
- همان، ص ٣.
- الأمالی (للصّدوق)، ص ٦٤٤.

