کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
158بله در کتاب هدایه گفته است:
إذا اجتمع یومَ الجمعة سبعةٌ و لم یخافوا أمَّهم بعضهم و خطَبهم.
ثمّ قال: و السّبعةُ الّذین ذکَرناهم هم: الإمامُ و المؤذّنُ و القاضى و المدّعِى حقًّا و المدّعیٰ علیه و الشّاهدان.
«هنگامی که هفت نفر در روز جمعه جمع شوند و خوف و ترسی نداشته باشند، یکی از آنان امامتشان را بر عهده گرفته و برایشان خطبه بخواند... .»
تا می‌رسد به آنجا که می‌فرماید:
آن هفت نفری که ذکر کردیم: امام و مؤذّن و قاضی و کسی که مدّعی حقّی است و مدّعیٰ علیه و دو شاهد هستند.1و2
و مخفی نیست که این برداشت قابل توجیه است و آن اینکه: لازم است افرادی که نماز جمعه به‌واسطۀ آنها منعقد می‌گردد به اندازۀ این هفت نفر باشند [و عناوین این افراد دخلی در وجوب و انعقاد نماز جمعه ندارد] و الاّ اگر اخذ به ظاهر این عناوین بنماییم مخالف اجماع قطعی و سنّت متواتره خواهد بود؛ بلکه ضروری مذهب است که این عناوین شش‌گانه هیچ دخالتی در وجوب نماز جمعه ندارند.
٤. مرحوم حلبی رحمة الله علیه.
شیخ ابو‌الصّلاح تقی حلبی در کتاب الکافی خود بنابر آنچه از او حکایت شده است می‌گوید:
نماز جمعه منعقد نمی‌شود مگر با امام الملّة (معصوم علیه السّلام) یا فرد منصوب از جانب ایشان، و در صورت تعذّر و عدم وجود آنها کسی که
- الهدایة فی الأصول و الفروع، ص ١٤٥ و ١٤٦.
- این روایات نسبت به این عناوین مطلق بوده و همان‌طور که مؤلّف ـ قدّس سرّه ـ متذکّر شده‌اند عنوان مُشیر هستند به اینکه نماز جمعه با حضور این هفت نفر متحقّق می‌شود و لذا این عناوین هیچ‌گونه موضوعیّتی در تحقّق نماز جمعه ندارند. (منه عفی عن جرائمه)