کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
159صفات امام جماعت در او کامل شده باشد نماز جمعه را منعقد می‌نماید.1
و این عبارت صریح و واضح است در اینکه تقدیم امام علیه السّلام از باب اولویّت بوده، نه از جهت مشروطیّت نماز جمعه به وجود امام علیه السّلام؛ چنان‌که سابقاً متذکّر شدیم و به زودی این مطلب را توضیح خواهیم داد، إن‌شاء‌الله تعالیٰ.2
و هم‌چنین ایشان بنابر نقل در «باب الجماعة» این کتاب می‌فرماید:
سزاوارترین مردم به امامت جمعه، امام ملّت (معصوم علیه السّلام) یا شخص منصوب از طرف ایشان می‌باشد؛ پس اگر حضور این دو نفر متعذّر گشت، نماز جمعه منعقد نمی‌گردد مگر با حضور امامی عادل.3
و با توجّه به صریح عبارت مرحوم حلبی ـ رحمة الله علیه ـ بسیار غریب و عجیب است که در کتاب‌های ایضاح4 و غایة المراد5 و المهذّب البارع6 و المقاصد العلیّة7 و روض الجنان8 و المقتصر9 و الجواهر المضیئة استحباب اجتماع در زمان غیبت به ایشان نسبت داده شده است.
و هم‌چنین حکم به منع و عدم مشروطیّت اقامۀ نماز جمعه در زمان غیبت
- الکافی فی الفقه، ص ١٥١.
- بلکه این عبارت دلالت بر اشتراط صحّت و انعقاد نماز جمعه به امام علیه السّلام می‌نماید، نه بر اشتراط وجوب بر امام علیه السّلام.* (منه عفی عنه)
* بلکه می‌توان گفت که این عبارت هیچ دلالتی بر مشروط بودن صحّت به وجود امام علیه السّلام ندارد؛ پس این معنا چگونه از عبارت ایشان استخراج شده است؟! (منه عفی عن جرائمه) - الکافی فی الفقه، ص ١٤٣.
- ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ١، ص ١١٩.
- غایة المراد، ج ١، ص ١٦٤.
- المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، ج ١، ص ٤١٣.
- المقاصد العلیّة فی شرح الرّسالة الألفیّة، ص ٣٥٨.
- روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٧٧٢.
- المقتصر من شرح المختصر، ص ٨٠.