ترجمۀ صلاة الجمعة

است که از اعتماد آنان به اجماعات منقوله نشأت گرفته است.

 حال آنکه تو می‌دانی که اجماع منقول با وجود دستیابی به مخالف عینی و مشخّص مخصوصاً با وجود کثرت مخالفین ـ آن هم به حدّی که اگر تعداد آنها از قائلین به وجوب تخییری بیشتر نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود ـ محقّق نبوده و هیچ محلّی برای توجیه آن جز شدّت محبّت این اعلام به مسیری که پیموده‌اند و به آن معتقد شده‌اند ـ که همان انکار وجوب تعیینی نماز جمعه باشد ـ ندارد.

 هم‌چنین در کتاب مدارک¹ آمده است که کلام اکثر متقدّمین خالی از ذکر این شرط است.

 هم‌چنین در کتاب ذخیرة² عبارات بسیاری است که به وضوح دلالت بر مخالفت با این شرط می‌کنند.

 آنچه که در این بخش ذکر گردید تماماً در جواب از ادّعای اجماع محصَّل بود.

پاسخ به اجماع منقول

 امّا ادّعای اجماع منقول به چند صورت جواب داده می‌شود:

 جواب اوّل: بنابر فرض، حجّیت اجماع منقول وقتی ثابت و نافذ است که ما به خطای ناقل اجماع در وصول به فتاوای علما و تتبّع موارد اختلاف آنان دسترسی پیدا نکنیم و الاّ در صورت وصول به خطا، این اجماع حجّیت نداشته و مطروح خواهد بود.

 و به تحقیق در جواب از اجماع محصَّل دانستی که ادّعای اجماع ـ با وجود قائل بودن این جمع کثیر از اعلام و اساطین از متقدّمین و متأخّرین و متأخّرین از متأخّرین ـ به وجوب تعیینی نماز جمعه، مقابله با حکم الهی و کلام بی اعتباری خواهد بود.

 جواب دوّم: اجماع منقول فی حدّ نفسه حجّیت ندارد مگر آنکه آن را مشمول ادلّۀ حجّیت خبر واحد بدانیم. و واضح است که این ادلّه شامل اخبار حدسیّه نمی‌شوند؛ پس اگر اتّفاق و اجماع کلّ علما موجب قطع ما به وجود قول