ترجمۀ صلاة الجمعة

معصوم گردد، در این صورت ادّعای اجماع به منزلۀ خبر حسّی تلقّی می‌گردد؛ ولی در غیر این صورت اجماع حدسی بوده و دلیلی بر حجّیت آن وجود ندارد.

 جواب سوّم: ما یقیناً می‌دانیم که اکثر اجماعات منقوله ـ اگر نگوییم همۀ آنها؛ چنان‌که از تتبّع در اقوال آنان و تفحّص در کلماتشان پیداست ـ ناشی از مجرّد ظنّ آنها به وجود اتّفاق علما در فتوا، یا به سبب وجود شهرت فتوایی، یا به‌واسطۀ مطالعۀ یک یا دو کتابی که در آن ادّعای اجماع شده است می‌باشد؛ یا اینکه به مجرّد دستیابی به خبر واحدی یا به قاعده‌ای در یک فرع فقهی با تکیه بر اینکه عمل به خبر واحد در نزد اصحاب مجمعٌ علیه بوده است ادّعای اجماع می‌کردند.

 لذا در بسیاری از مسائل دیده می‌شود بعضی افراد با وجود قول به خلاف در آن مسائل ادّعای اجماع نموده‌اند؛ بلکه از خودِ مدّعیِ اجماع در کتاب دیگرش که قبل یا بعد از آن نوشته است، نظر مخالف با آن ادّعا را مشاهده می‌کنیم.

 هم‌چنین در کتب این اعلام مواردی می‌یابیم که عدّۀ کثیری ادّعای اجماع بر حکمی را نموده‌اند، درحالی‌که دیگران بر خلاف همان حکم ادّعای اجماع نموده‌اند و حتّی در بسیاری از موارد اتّفاق افتاده که فرد واحدی ادّعای اجماع بر حکمی را نموده و سپس خودش در کتاب دیگری ادّعای اجماع بر خلاف همان حکم نموده است.

 در عدم حجّیت اجماع منقول همین‌قدر کافی است که سیّد مرتضی در کتاب الانتصار و شیخ طوسی در کتاب الخلاف مدّعی اجماعات متناقضی بوده‌اند¹ با اینکه این دو بزرگوار پیشوای طائفۀ شیعه و مقتدای امامیّه می‌باشند.

 به عنوان شاهد از این اجماعات متناقض اینکه: مرحوم سیّد مرتضی² ـ رحمة الله علیه ـ ادّعای اجماع بر عدم حجّیت خبر واحد نموده، درحالی‌که