کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
167أقولُ: اگر ادّعای اجماع منقول در کلام اساطین مذهب به این شکل بوده باشد، دیگر چگونه دعاویشان را معتبر دانسته و به آن اعتماد نماییم؟!
٢. شهید ثانی ـ رحمة الله علیه ـ در کتاب الدّرایة خود میفرماید:
اکثر فقهایی که بعد از شیخ طوسی ـ رحمة الله علیه ـ آمدهاند به خاطر شدّت اعتقاد و حُسن ظنّ به ایشان از روی تقلید در فتاوای خویش از او تبعیّت نمودهاند و هنگامی که متأخّرین از فقها در اعصار بعدی آمدند مواجه با احکام مشهوری شدند که شیخ و متابعینش به آن عمل میکردند. آنان گمان کردند که این احکام بین علما مشهور است،1 درحالیکه از این مطلب غافل بودند که این احکام مشهوره تنها به خود شیخ بر میگردد و شهرت این فتاویٰ فقط به سبب متابعت از او حاصل شده است.
با عنایت به مطالب گذشته دانستی که ادّعای اجماع در این بحث به اندازۀ پشیزی ارزش ندارد2 و امکان استدلال به آنها وجود نخواهد داشت؛ اگرچه اجماعات
- معالم الدّین و ملاذ المجتهدین، ص ١٧٦؛ الحدائق النّاضرة فی أحکام العترة الطّاهرة، ج ٩، ص ٣٧٧.
- بلکه اجماع هیچ اصل و اساسی نداشته کما حقّقناه فی محلّه.
و ما رسالهای در بطلان آن و اینکه اجماع از ریشه و اساس هیچگونه حجّیت و اعتباری ندارد تألیف نمودهایم و در آن رساله آوردیم که اجماع از بدعتها و نوآوریهایی است که هیچ اصلی در مدرسه و حوزۀ علمیّۀ تشیّع ندارد و صرفاً به جهت تبعیّت از اهل تسنّن و معارضه با ادلّۀ آنان داخل در فرهنگ فقهیِ شیعه شده است؛ چنانکه سیّد مرتضی و محدّث بحرانی و غیرهما به آن اعتراف کردهاند و همانطور که مؤلّف ـ قدّس سرّه ـ فرمودند به اندازۀ پشیزی مقدار و قیمت ندارد.
و جای بسی تعجّب است که ما مشاهده میکنیم امروزه فقها و علمای ما چقدر به این اصل ابداعی و ساختگی اهتمام و اعتماد میکنند تا آنجایی که اجماع را بر صحیحترین روایات مأثوره و حجّتهای قاطعه و ادلّۀ محکمه مقدّم داشته و روایات و ادلّۀ معتبره را با این اصل موهون رد نموده و کلام حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام را با این مبنای ساختگی و مردود کنار میگذارند.
و این چه مصیبت بزرگی است که بر بزرگان و مقتدایان عظیم الشّأن ما وارد شده است؟! و این چه بلیّهای است که فقهای کرام ما به آن مبتلا گشتهاند؟!
در اینجا برای شما مثالی از این بلیّه که آن را در رسالۀ موسوم به «اجماع از منظر نقد و نظر» آوردهام ذکر مینمایم:
«مرحوم والد علاّمه ـ روحی له الفدا ـ حکایت کردند: ایّامی که ایشان مبحث صلاة الجمعة را نزد استادشان مرحوم آیة الله سیّد محمود شاهرودی ـ تغمّده الله برحمته ـ تحصیل و تتلمذ مینمودند هنگامی که مسیر و نتیجۀ بحث به وجوب تعیینی نماز جمعه منجر شد و مجالی برای استاد ایشان غیر از قبول نتیجۀ بحث باقی نماند و توان پاسخگویی به اشکالات وارده از جانب حضرت علاّمۀ والد در مجلس درس را دیگر نداشت، متأسّفانه بحث را با این کلام به اتمام رساند که:
”حق این است که روایات دلالت بر وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه مینماید الاّ اینکه چون اجماع علما بر وجوب تخییری آن حاصل شده است ما نمیتوانیم از حدود آن تجاوز و تخطّی کنیم؛ فلهذا ما فتوا به وجوب تخییری نماز جمعه میدهیم نه بر وجوب تعیینی آن.“»
و این همان دردی است که ما به آن مبتلا شده و مصیبتی است که بدان گرفتار گشتهایم. بنابراین بر حوزههای علمیّه لازم است که با نظر و تأمّل دقیق در این مسئله، حقّ مطلب را ادا نموده و این بنیان موهوم و اساس موهون را تغییر دهند و در مدرسۀ حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام با چشم ایمان و اتّقان و متابعت از سنّت رسول خدا و اهلبیت وحی سلام الله علیهم اجمعین به ادلّه و مبانیِ احکام، نظر و وساوس و تخیّلات را از خود دور نموده و در دراسات و بحث و تألیفات خود به شئونات و شخصیّتها توجّه ننمایند؛ بلکه أفهام و أنظار خود را بر معدن وحی و سرچشمۀ شریعت متمرکز بنمایند که: ﴿مَا عِندَكُم يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَهِ بَاق﴾.* (منه عفی عن جرائمه)
*. سوره نحل (١٦) آیه ٩٦.

