کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
169٣. مرحوم مجلسی ـ رحمة الله علیه ـ در کتاب بحار الأنوار در باب صلاة جمعة میگوید:
همانا روایات، دلالت واضحی بر وجوب عینی نماز جمعه دارند و سبب مخالفت علما با این دلالت چیزی نیست مگر شبهۀ اجماع.1
و در ادامۀ کلام عبارتی دارد که مضمونش این است:
و حجّیت اجماع به سبب دخول معصوم علیه السّلام در میان مُجمعین است و چنین اجماعی در این مقام چگونه یافت میشود؟... .2
تا آنجا که مطلبی با این عبارت میگویند:
فقهای ما ـ قدّس الله أرواحهم ـ در هنگام بحث از احکام فرعیّه گویا آنچه که در اصول، اساس و پایۀ آن را بنا نهاده بودند فراموش کرده و در اکثر این مسائل ادّعای اجماع کردهاند؛ چه فتوای خلاف در آن باشد یا نباشد و چه این اجماع موافق روایات وارده باشد یا نباشد... .
تا آنجا که میگوید:
بنابراین از این روشِ فقها بیشترین چیزی که به ذهن ما غلبه میکند این است که مبنای آنان در فروع غیر از آن مبنایی بوده است که در اصول ملتزم به آن شده و بر طبق آن مشی مینمودند. و همانطور که شهید در ذکریٰ متذکّر شده است؛ شهرت فتوایی را در نزد جمعی از اصحاب، اجماع مینامیدند که چنین اجماعی از درجۀ حجّیت ساقط است.
و شاید بتوان گفت این تغییر روش در فروع و نحوۀ استدلال به اینگونه اجماعات، فقط در مقام مقابله و احتجاج بر علیه مخالفین از اهل سنّت و به جهت تقویت ادلّۀ موجوده در نزد خودشان بوده است.3 انتهیٰ موضع الحاجة.
- بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ٢٢١ و ٢٢٢ (با تلخیص و نقل به معنا).
- همان، (با تلخیص و نقل به معنا).
- همان، ص ٢٢٢.

