ترجمۀ صلاة الجمعة

نشده است و هیچ‌کس از علما وجوب آن را مشروط به شرطی که موجب سقوط آن در بعضی از ازمنه بشود ننموده مگر یک یا دو نفر از متأخّرین فقهای ما که اینان از اصحاب رأی و اجتهاد بوده‌اند، بر خلاف اخباریّین از قدما که ملتزم به مدلول الفاظ از کتاب و سنّت و اخبار حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام بوده و از آن تجاوز نمی‌نمودند. فلذا اختلافی بین آنها در وجوب عینی و حتمی نماز جمعه و عدم سقوط آن مگر به جهت تقیّه وجود ندارد... .

 تا آنجا که می‌گوید:

مراد ما از این دو مخالف، سلاّر و ابن ادریس می‌باشند. تردید در کلام ما بدین جهت است که می‌توان کلام مرحوم سلاّر را به نحوی تأویل نمود که برگشت به حق کند... .

 تا آنجا که می‌فرماید:

و عدّۀ قلیلی از اکابر فقها قائل به وجوب تخییری شده و بعضی دیگر نیز وجوب آن را به وجود فقیه مشروط کرده‌اند و علّت همۀ اینها شبهه‌ای بوده است که به‌واسطۀ ترک نماز جمعه توسّط حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام و اصحابشان برای آنان حاصل شده بود درحالی‌که این ترک، دلیلی جز تقیّه نداشه است.¹ انتهیٰ ملخّصاً.

 أقول: علاوه بر تمام مطالبی که در حجّیت اجماع منقول و عدم ثبوت آن بیان گردید، در کلام بعضی از اصحاب و علما به این نکته تصریح شده است که مورد و معقد اجماعِ ادّعا شده توسّط أعلام مذکور مربوط به زمان حضور امام علیه السّلام و تمکّن ایشان بر اقامۀ نماز جمعه بوده و اعتبار شرط مذکور [مشروط بودن وجوب نماز جمعه به اقامه امام یا منصوب فقط در صورت امکان آن است نه مطلقاً.