کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
172و دلیل این مطلب این است که این أعلام ابتدائاً مشروط بودن وجوب نماز جمعه به وجود امام علیه السّلام یا منصوب از جانب ایشان را در عصر حضور به طور مطلق ذکر کرده و ادّعای اجماع بر آن را نموده و سپس حکم نماز جمعه را ـ در عصر غیبت و عدم حضور امام علیه السّلام ـ مورد بررسی قرار داده و به ذکر اقوال و انظار مختلف علما پرداخته و اختلاف در آن را نقل نموده‌اند.1و2و3
- رسائل الشّهید الثّانی، ج ١، ص ٢٠٣.
- اجماع بر حضور امام معصوم علیه السّلام به عنوان شرط صحّت متحقّق شده است؛ ولیکن امر بر مدّعیان اجماع مشتبه شده و تخّیل نموده‌اند که حضور معصوم شرط وجوب است به همین جهت اقوال و کلمات ایشان مشوّش و مضطرب گردیده است. (منه عفی عنه)
- آنچه به طور خلاصه از مطالب رساله با تعلیقات حقیر به‌دست آمد این بود که مرحوم والد ـ قدّس الله سرّه ـ قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه بوده و صحّت آن را مشروط به وجود امام علیه السّلام یا نائب ایشان و یا تشکیل حکومت شرعی و اسلامی دانسته‌اند.
بنابراین از منظر ایشان چنانچه یکی از این ظروف و شرایط سه‌گانه محقّق نگردد، اقدام به برپایی نماز جمعه حرام و نماز اقامه شده باطل و امّت به جهت عدم اقدام بر ایجاد این حکومت، گناهکار و عاصی می‌باشند.
امّا بنابر مبانی‌ای که ما مطرح نموده و آن را استوار نمودیم ـ بدون اینکه نیاز به بیان بیشتری داشته باشد ـ، نماز جمعه مطلقاً واجب است چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت و چه در ظرف تشکیل حکومت عادله یا در عدم آن. و امّت چنانچه نماز جمعه را بدون هیچ عذر موجّهی ترک کنند آثم و گناهکار خواهند بود؛ چنان‌که در بعضی روایات به این مطلب اشاره شده است.
لکن نکتۀ مهمّی که در این مقام لازم به تذکّر است توضیح مختصری راجع به کیفیّت جمع بین روایات با وجود مضامین مختلف آنها می‌باشد، و چه بسا بتوان گفت که این اختلاف علّت اصلی تشتّت آرا و انظار فقها در این مسئلۀ مهم می‌باشد و امید است که خداوند به سبب این بیان، نقاب از حقیقت مسئله بردارد و پرده و حجاب از تاریکیِ معضلات و شبهات آن بزداید. إنّه خیرُ موفّقٍ و مُعینٍ.
بدان که روایات وارده از اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام در این مسئله مختلف و تعابیر مطرح شده در آنها متفاوت می‌باشد؛ پس دقیق‌ترین و بهترین راه و ضابطه برای ما این است که ابتدائاً روایات را به وجوه و اقسامی مختلف، مرتّب و دسته بندی نموده و سپس اصل مسئله و [ادامه در صفحه بعد]