Name: کتاب ترجمه صلاة الجمعة - PDF - علامه طهرانی
Availability: InStock
Author: علامه آیتاللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

ترجمۀ صلاة الجمعة

175

... ¹
جمع بین روایات مطلقه و روایات دستۀ دوّم (ت)
بیان جمع بین همۀ روایات (ت)
1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] آن را درک می‌کنند. و همان‌طور که قبلاً به آن اشاره شد چگونه متصوّر است حکومتی اجازه برپایی چنین نماز جمعه‌ای را بدهد. نماز جمعه‌ای که اقامه کنندۀ آن امام عادلی است که در ایراد خطبه مستقل عمل می‌کند و بدون هیچ توجه و التفاتی به مصالح حکومتی آنچه را که مصلحت می‌داند بیان می‌نماید؟!
  چرا‌که نفس حکومت براساس وضع اولیّۀ خود اقتضا می‌کند که نماز جمعه را به‌وسیلۀ امامی که ثناگو و توجیه‌گر و امضا کنندۀ رفتار و کردار حکومت باشد اقامه نماید، نه کسی که اعمال آنان را نفی نموده و منتقد حکومت باشد؛ بلکه این امام جمعه باید تثبیت کنندۀ سیره و روش حکومت باشد، خواه حق یا باطل.
  فلذا بر این اساس حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام در روایات، به وجوب اقامۀ نماز جمعه در شهرهایی که چنین شرطی در آن محقّق است تصریح نموده‌اند.
  پس با توجّه به عدم تعارض این قسم از روایات ـ که نماز جمعه را مشروط به حضور امامی که عادل و مبسوط الید و اجرا کنندۀ حدود الهی و قضاوت کنندۀ در بین مردم دانسته ـ با روایات قسم اوّل ـ که ظهور در وجوب اطلاقی داشته ـ کیفیّت جمع بین این دو دسته از روایات این خواهد بود که:
  اقامۀ نماز جمعه در شهرها و مراکز بلاد جائز نیست مگر با حضور امام عادلی که در اجرای حدود و احکام مبسوط الید باشد. امّا در دیگر نقاط و اماکن اگر فردی باشد که بتواند اقامۀ نماز جمعه بنماید و امامت آنان را به عهده بگیرد، نماز جمعه واجب بوده و در غیر این صورت واجب نمی‌باشد؛ چنان‌که این مطلب صریح روایاتی است که از حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام رسیده است.
  پس نتیجه‌ای که از جمع بین همۀ روایات و ادلّۀ این باب به‌دست می‌آید این خواهد بود که نماز جمعه مطلقاً واجب بوده و مشروط به هیچ‌گونه شرطی نه در ناحیۀ وجوب و نه در ناحیۀ واجب نخواهد بود. و همان‌گونه که در روایات آمده است در صورت اجتماع هفت نفر در روز جمعه، نماز جمعه واجب خواهد بود و در صورت اجتماع پنج نفر واجب نبوده بلکه مستحسن خواهد بود.
  و از متقن‌ترین قرائن حالیّه ـ که مؤیّد وجوب اطلاقی نماز جمعه بدون هیچ شرطی نه در ناحیۀ وجوب و در ناحیۀ واجب بوده و می‌توان آن را به عنوان دلیل مستقل بر وجوب اطلاقی به شمار آورد ـ این است که:
  با توجّه به اینکه امام علیه السّلام در ظرف و موقعیّت حکومت‌های جائره زندگی می‌نموده و در چنین ظرفی مقتضای حکم عقلی و عادّی عدم مجال برای تصدّی و اقامۀ نماز جمعه توسّط امام علیه السّلام و یا فقیه جامع الشرایط مجری احکام و حدود الهی می‌باشد؛ پس بنابراین اگر امام علیه السّلام شرطی را در ناحیۀ وجوب یا واجب لازم می‌دانستند باید شرط مذکور را حتماً متذکّر می‌شدند، درحالی‌که ما می‌بینیم هیچ شرطی را در هیچ‌کدام از دو لحاظ ذکر ننموده‌اند؛ بلکه وجوب را با این تعابیر به نحوی مطلق بیان نموده‌اند که در ناحیۀ وجوب و واجب هیچ قیدی را نمی پذیرد.
  پس بنابراین شک و تردیدی دیگر باقی نخواهد ماند که مراد حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام مطلق بوده است، و این از بدیهی‌ترین بدیهیّات است که بداهت عقل و وجدان به آن حکم می‌نماید؛ زیرا که عقل صدور این نحوه از خطابات را از افراد عادّی قبیح و نا‌پسند می‌داند تا چه رسد به امام علیه السّلام.
  و از این جهت است که حضرت به دنبال بیان حکم نماز جمعه کلام خود را قرین به عدم خوف می‌نماید؛ فعلیٰ هذا ابداً شکّی نخواهیم داشت که وجوب نماز جمعه مشروط به هیچ قید و شرطی ـ نه به عنوان شرط وجوب و نه به عنوان شرط صحّت ـ نخواهد بود. وَ الحمدلله علیٰ توفیقه وَ انکشاف المسألة بلُطفه وَ عنایته وَ هو بکُلّ شیءٍ علیمٍ. (منه عفی عن جرائمه)