کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
179قائلین به وجوب تخییری و حرمت نماز جمعه در عصر غیبت به ادلّه‌ای بر وجوب نماز ظهر و عدم وجوب تعیینی نماز جمعه استدلال نموده‌اند.1
دلیل اوّل: «اصل»
1. اصالت اطلاق
اگر مراد آنان از این اصل تمسّک به اطلاقات وجوب نماز ظهر در هر روز برای همۀ مکلّفین باشد، پس قطعاً هنگام شک در اشتراط نماز جمعه به حضور امام، تمسّک به این اطلاقات تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّه نسبت به مخصّص خواهد بود؛ چرا‌که آیه‌ای که نماز جمعه را تشریع نموده و روایات وارده در این مورد قطعاً آن اطلاقات را تخصیص زده و قدر متیقّن از این تخصیص، زمان حضور می‌باشد. امّا شک در تخصیصِ عصر غیبت به‌واسطۀ این ادلّه، شک در تخصیص زائد نبوده بلکه شک در سعه و ضیق محدودۀ مخصّص خواهد بود، و چنانچه در علم اصول تقریر و بیان شده تمسّک به عام در چنین موردی جایز نخواهد بود.2
2. اصل استصحاب
و اگر مراد آنان از اصل، اصل عملی [استصحاب] باشد، به این معنا که نماز
- کشف اللّثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج ٤، ص ٢٠٧ و ٢٢٤: الأصل عدم الوجوب و خصوصًا العینی؛ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ٢٤٥؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٨٠.
- این بیان مورد تأمّل و نظر است؛ چرا‌که عدم جواز تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّه در موردی است که به شمول عام با عنوان کلّی خود نسبت به فرد مشکوک یقین نداشته باشیم. امّا در‌صورتی‌که عام با عنوان کلّی بر فرد فرد مصادیقش شمول داشته باشد و شبهه از طرف مخصّص به این اعتبار باشد که آیا مخصّص قابلیّت تخصیص افراد و اخراج آنها را از تحت شمول عام دارد یا خیر، در این‌صورت هیچ شبهه‌ای در جواز تمسّک به عام ـ در مورد فردی که شمولش تحت عنوان مخصّص مشکوک است ـ نخواهد بود؛ فلا تغفل! (منه عفی عن جرائمه)