ترجمۀ صلاة الجمعة

از گذشت مدّتی بوده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نماز ظهر روز جمعه را چهار رکعت خوانده بودند.¹

 بنابراین دیگر مجالی برای استصحاب نماز ظهر چهار رکعتی وجود ندارد؛ چرا‌که یقین سابق ـ که رکن استصحاب می‌باشد ـ بر اتیان نماز ظهر چهار رکعتی وجود ندارد.

 و امّا روایت حفص بن غیاث نیز دلالتی بر اصل بودن نماز چهار رکعتی ندارد. این روایت در تهذیب مسنداً از حفص بن غیاث آمده است که:

قال:سمِعتُ بعضَ موالیهِم یسأَلُ ابنَ‌أبی‌لیلَى عن الجُمُعةِ؛ هل تجِبُ على المرأةِ و العبدِ و المسافرِ؟

فقال ابنُ‌أبی‌لیلىٰ: لا تجِبُ الجُمُعةُ على واحدٍ منهم و لا الخائفِ. فقال الرّجلُ: فما تقول إن حضَرَ واحدٌ منهم الجُمُعةَ مع الإمامِ فصَلّاها معه فهل تُجزیه تلک الصّلاةُ عن ظهرِ یومِه؟ فقال: نعم!

فقال له الرّجلُ: و کیف‌ یُجزی‌ ما لم‌ یفرِضه الله علیه عمّا فرَضه اللهُ علیه؟! و قد قلتَ: إنّ الجُمُعةَ لا تجِبُ علیه؛ و مَن لَم تجِب علیه الجُمُعةُ فالفرضُ علیه أنْ یُصلِّیَ أربعًا.

و یلزَمُک فیه معنَى أنّ الله فرَض علیه أربعاً؛ فکیف أجزَأ عنه رکعتان مع ما یلزَمُک أنّ مَن دخَل فیما لَم یفرِضه اللهُ علیه لَم یُجزِ عنه ممّا فرَض اللهُ علیه؟!

فما کان عند ابنِ‌أبی‌لیلىٰ فیها جوابٌ و طلَب إلیه أن یُفسِّرَها له فأبىٰ.

ثمّ سألتُه أنا عن ذلک ففسَّرها لی فقال: الجوابُ عن ذلک أنّ اللهَ عزّ و جلّ فرَض على جمیعِ المؤمنینَ و المؤمناتِ و رخَّص لِلمرأةِ و المسافرِ و العبدِ أن لا یَأتوها، فلمّا حضَروها سقَطتِ الرّخصةُ و لزِمهم الفرضُ الأوّلُ؛ فمِن أجلِ ذلک أجزَأ عنهم.

فقلتُ: عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا أبی‌عبدِ اللهِ علیه السّلام.²