کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
184پس من از او پرسیدم که این بیان را از چه کسی نقل میکند؟ او گفت: از مولایمان حضرت أباعبدالله امام جعفر صادق علیه السّلام.»
این بود مفادّ این روایت.
همانطور که مشاهده شد این روایت بر وجوب نماز جمعه بر همگان دلالت مینماید و نسبت به شرکت این افراد [زن و عبد و مسافر] فقط رخصت داده شده است، امّا بعد از حضور آنان و تحقّق سعی، نماز جمعه بر آنان واجب خواهد بود.
و این روایت هیچ دلالتی بر اینکه اصل در روز جمعه نماز ظهر باشد ندارد؛ بلکه میتوان گفت که سیاق این روایات اشاره دارد که اصل در روز جمعه وجوب نماز جمعه میباشد؛ کما لا یخفیٰ.1
ثانیاً: همانا تو از مباحث گذشته این مطلب را دریافتی که ظهور دلالت روایات ـ بلکه صراحت آن ـ بر وجوب نماز جمعه بر همۀ افراد و در تمام زمانها میباشد و هیچکس به ترک آن معذور نبوده مگر افراد معدودی.
حال چگونه این اصل میتواند با این نحوه از دلالت روایات مقابله نماید درحالیکه اصل در جایی حاکم است که دلیل وجود نداشته باشد؟!2
ثالثاً: یکی از ارکان استصحاب، اتّصال زمان یقین به زمان شک میباشد؛ فلذا اگر فاصلی بین این دو واقع شود آنگونه که در علم اصول بیان شده است، دیگر مجالی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت و با توجّه به یقین سابق به وجوب چهار رکعت در ابتدای امر و رفع یقینیِ این وجوب در برههای از زمان بهواسطۀ وجوب نماز جمعه، پس دیگر سرایت دادن این حکم به عصر غیبت با
- پوشیده نیست که نماز ظهر در ابتدای زمان رسالت چهار رکعت بوده و این روایت صرفاً بر تشریع نماز جمعه در روز جمعه دلالت داشته و ارتباطی با تقدّم و تأخّر در تکلیف ندارد. بنابراین خصم از این جهت مجال برای اشکال خواهد داشت. (منه عفی عن جرائمه)
- شکّی نیست که این دلیل در این مقام، حاکم خواهد بود و هیچ امری و اصلی قادر بر مقابله با آن نبوده و باید از آن تبعیّت نمود. (منه عفی عن جرائمه)

