کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
185وجود این فاصلۀ طولانی امکان نخواهد داشت.1
- بلکه می‌توان گفت که این بیان مورد منع و نظر است؛ زیرا مقام از بیان ایشان ـ که عبارت است از عدم جریان استصحاب به‌واسطۀ فاصله شدن مدّتی از زمان ـ اجنبی است.
توضیح اینکه: شکّی نیست که در جریان استصحاب دو امر باید مورد لحاظ قرار گیرد؛ اوّل: یقین سابق، و دوّم: شکّ لاحق. پس اوّلین چیزی که بر شخص استصحاب کننده لازم است شناخت مُستصحَب [یقین سابق] و کیفیّت موضوع یا حکم آن است تا بتواند هنگام شک در زوال موضوع و حکم، آن دو را استصحاب بنماید؛ و این نکته مسلّم است که احکام شرعیّه بر موضوعات خود با توجّه به تمام شرایط و قرائنِ همراه حمل می‌گردد، به‌نحوی‌که یک موضوع عام و کلّی را شکل داده و با همین عنوان عام و کلّی حمل حکم بر آن صحیح خواهد بود.
و اگر فرض شود که موضوع دارای شرایط دیگری باشد که حکم بر طبق آن شرایط تغییر پیدا می‌کند؛ پس بنابراین حکم متعلّق به این موضوع خاص باقی و مستمر خواهد بود ما دامی که این موضوع به همین عنوان تا روز قیامت بقا و استمرار داشته باشد و با تغییر موضوع به جهتی از جهات، حکم آن نیز تغییر می‌کند و هنگام زوال این تغییر، موضوع به عنوان اوّلی خود برگشته و حکم اوّلی و اصلی بر آن مترتّب خواهد شد و دیگر امکان استصحاب حکمِ عارضی و ثانی ممکن نیست.
به عنوان مثال اگر مولا گفته باشد: «أکرم زیدًا العالم و لا تُکرم الجاهر بالفسق»؛ هنگامی که زید متجاهر به فسق بوده اکرام او به این اعتبار حرام می‌باشد و امّا اگر پس از گذشت ده سال رفتارش تغییر کند و فسق و گناه را ترک نماید و از تحت عنوان متجاهر به فسق خارج شود بر ما لازم خواهد بود در هنگام شک ـ در بقای وجوب اکرام سابق یا ترک آن به‌واسطۀ این مدّت طولانی ـ استصحاب وجوب اکرام را ـ به خاطر بقای عنوان عالم بر او، اگرچه بین حال گذشته و الآن او ده سال هم گذشته باشد ـ جاری نماییم.
فعلیٰ هذا در بحث ما نحن فیه؛ اگر خصم از طرفی ادّعای اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام بنماید، و از طرفی ادّعای اطلاق وجوب نماز چهار رکعتی در ابتدای بعثت را بنماید، چاره‌ای جز استصحاب وجوب نماز ظهر نیست؛ اگرچه بین وجوب [چهار رکعت] تا زمان زوال عنوان عارضی، ده سال یا بیشتر فاصله شده باشد؛ زیرا بقا و استمرار احکام به‌واسطۀ ایجاد و تحقّق آنها در عالم خارج نبوده، بلکه بقای آنها در عالم تشریع به بقای موضوع آنها تا روز قیامت برمی‌گردد.
پس بنابراین اگرچه ممکن است احکام با تغییر شرایط و موضوع تغییر پیدا کنند، امّا احکام در ظرف انشا و ملاکات باقی بوده و به مجرّد حصول عنوان اصلی آن در عالم خارج، فعلیّت پیدا می‌کنند. و در این بحث با وجود شک در بقای حکم عارضی [نماز جمعه] و قطع به زوال آن امکان استصحاب آن عنوان وجود ندارد؛ زیرا عنوان اصلی [نماز چهار رکعتی] به حال و عنوان خود در وِعای تشریع باقی بوده و خواهد بود. پس بنابراین حکم در ما نحن فیه بدون هیچ شک و شبهه‌ای استصحاب وجوب چهار رکعت است. (منه عفی عن جرائمه)
- بلکه می‌توان گفت که این بیان مورد منع و نظر است؛ زیرا مقام از بیان ایشان ـ که عبارت است از عدم جریان استصحاب به‌واسطۀ فاصله شدن مدّتی از زمان ـ اجنبی است.