کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
186رابعاً: در زمان شک [عصر غیبت] بر فرض جریان استصحاب وجوب نماز ظهر در مرحلۀ مجعول، این استصحاب با استصحاب عدم جعل در تعارض قرار می‌گیرد و هر دو ساقط می‌شوند، فلذا استصحاب حکم وجودی در شبهات حکمیّه اصلاًجاری نمی‌شود؛ کما تحقّق فی محلّه.1
دلیل دوّم: اجماع
دلیل دوّم: اجماع:
اجماع علما بر مشروطیّت نماز جمعه به حضور امام علیه السّلام و تمکّن ایشان بر اقامه و برپایی آن یا به وجود منصوب از جانب ایشان.2
پاسخ: اشکال در این دلیل همان مطالبی است که در گذشته بیان شد و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
دلیل سوّم: سیرۀ مستمرّه
دلیل سوّم: سیرۀ مستمرّه:
سیره و روش مستمرّه از زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و خلفای بعد از ایشان بر نصب امام جمعه بوده؛ همان‌گونه که قُضات را برای قضاوت بین مردم منصوب می‌نمودند. و بدیهی است که فعل رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم حجّت بوده فلذا منصوب نمودن امام جمعه برای اقامۀ نماز جمعه دلیل بر شرطیّت آن می‌باشد و الاّ وجهی و خصوصیّتی برای نصب از طرف ایشان وجود نداشت.
و مؤیّد این مطلب احتجاجی است که از مرحوم محقّق ـ بر وجوب نصب ـ به‌واسطۀ فعل پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل شده است که:
- عدم جریان استصحاب درصورتی است که شک در حکم وجودی باشد امّا اگر حکم، سابق و متقدّم بر عنوان عارض شده باشد بدون هیچ شبهه‌ای استصحاب جاری می‌گردد. (منه عفی عن جرائمه)
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ١٩١ و ١٩٢؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٥٢ ـ ١٥٦.