کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
189امور ایشان به جهت مشروط بودن آن امر به وجود آن شخص نیست، بلکه به آن سبب است که او نسبت به صلاح و فساد و انجام این امور بر وجه أحسن، آگاه‌تر است؛ فلذا مشاهده می‌شود که اهل قبایل راجع به راه‌های کسب و تجارت و معالجۀ بیماران و دفن اموات و دفاع در قبال دشمنان، به زعمای خویش مراجعه می‌نمودند؛ درحالی‌که هیچ شکّی وجود ندارد که در صورت فقدان زعمایشان این امور را مهمل نگذاشته و بنا بر آرا و نظرات خویش آن امور را تصدّی نموده و بر طبق آن اقدام می‌نمایند.
به عبارت دیگر: برخی از امور مفرّی از انجام و تحقّق آنها نیست، غایة الأمر اگر این امور با نظر شخص خاص ایجاد شود، أکمل و أحسن خواهد بود. فلذا با وجود این شخص، عقل حکم به وجوب رجوع به وی می‌نماید؛ چنان‌که اگر این شخص اقتدار و سلطه داشته باشد بر او واجب است که در اجرای این امور شخصاً مداخله و إعمال نظر بنماید، و امّا اگر چنین شخصی موجود نبود و یا اینکه سلب اقتدار و سلطه از او شده بود، نمی‌توان از انجام اصل ایجاد و تحقّق آن امور رفع ید نمود.1
- می‌گویم: نماز جمعه دارای شرایط و خصوصیّاتی از احکام است که برای امور دیگر نیست و به‌واسطۀ احکام اجتماعی مختصّ به خود، از فرائض دیگر متفرّد و متمایز می‌باشد، و به ملاحظۀ این خصوصیّت باید از خصایص امام علیه السّلام یا نائب ایشان باشد.
و از جمله آثار مختص به نماز جمعه لزوم اقامه و تشکیل آن در محلّی است که دارای جمعیّتی بوده و نباید بین این نماز جمعه و نماز جمعۀ دیگر کمتر از یک فرسخ فاصله باشد.
و اگر در فاصلۀ یک فرسخی، نماز جمعۀ دیگری منعقد نشود باید افراد از فاصلۀ دو فرسخی به سوی آن حرکت نموده و در آن حضور پیدا کنند. بنابراین لازم است که در این نماز جمعه، افرادِ حاضر در مساحتی برابر با شانزده فرسخ مربّع که طول و عرض آن چهار فرسخ بوده شرکت نمایند، و اگر هر فرسخی را پنج کیلومتر و نیم محاسبه نماییم مساحت کل برابر با چهار صد و هشتاد و چهار کیلومتر مربع خواهد شد.
پس نماز جمعه‌ای با این شکوه و عظمت که هیچ‌کس ـ چه عالم و جاهل و چه غنی و فقیر و چه فقیه و عامّی و چه رئیس و مرئوس ـ جایز نیست از حضور در آن تخلّف بنماید، امکان ندارد توسّط یک مرد مؤمن عادل عامّی که واجد صفات امام جماعت باشد تشکیل و اقامه گردد، و معقول نیست که واجب باشد فقها و علما و اهل خبره در دین و سیاست به چنین فردی اقتدا نمایند؛ بلکه حتماً باید چنین نماز جمعه‌ای توسّط حاکم مُطاعی ـ که مقبول اهل آن شهر بوده و همگان از اوامر و نواهی او اطاعت می‌کنند ـ اقامه شود، و این حاکم باید مُطاع و مبسوط الید باشد تا امکان داشته باشد مصالح امور و حوادثی که بر مردم می‌گذرد را به ایشان متذکّر شده و آنان را به اطاعت خداوند ترغیب و از معصیت او ترسانده و آنان را موعظه نماید.
و بالجمله این خصوصیّات، نماز جمعه را از سایر احکام متفرد و جدا نموده و آن را یقیناً مختصّ به حاکم عادل می‌نماید؛ پس بر مسلمین واجب است که در این نماز جمعه حضور پیدا کنند.
باید توجّه داشت که این نماز جمعه با اقامۀ شخصی دیگر غیر از حاکم مطاع صحیح نبوده و در‌صورت عدم تمکّن حاکم ـ نسبت به اجرای حدود و احکام و اقامۀ نماز جمعه بر وجه صحیح ـ تکلیف مردم نسبت به این عبادت ساقط نشده و به جهت ترک نماز جمعۀ واجب، عاصی و گنهکار بوده. فلذا بر ایشان واجب است برای ایجاد و تشکیل حکومت شرعی و عادله و متمکّن ساختن حاکم شرعی بر اقامۀ نماز جمعه و القاءِ خطبه بر وجه صحیح آن قیام نمایند تا اینکه آسیای حکومت بر محور حقیقی خود بچرخد. (منه عفی عنه)* ١٩/ج ١/ ١٣٩٩.
* این اوصاف و خصوصیّات برای نماز جمعه، همگی صحیح و در روایات مضبوط هستند؛ امّا همان‌طور که قبلاً بیان کردیم چنین نماز جمعه‌ای اختصاص به شهرها و بلاد بزرگ دارد ولی در مورد قریه‌ها و سایر اجتماعات و‌لو اینکه در قریه‌ای هم نباشند، احتیاجی به این شروط و اوصاف نیست. به‌طور مثال اگر هفت نفر با هم به بلاد کفر و شرک سفر نمایند و یکی از آنان قابلیّت امامت و اقامۀ نماز جمعه را داشته باشد، اقامۀ نماز جمعه بر آنان واجب خواهد بود. (منه عفی عن جرائمه)
- می‌گویم: نماز جمعه دارای شرایط و خصوصیّاتی از احکام است که برای امور دیگر نیست و به‌واسطۀ احکام اجتماعی مختصّ به خود، از فرائض دیگر متفرّد و متمایز می‌باشد، و به ملاحظۀ این خصوصیّت باید از خصایص امام علیه السّلام یا نائب ایشان باشد.