ترجمۀ صلاة الجمعة

می‌باشند؛ فلذا ممکن است مصلحتی که قائم به نماز جمعه بوده قائم به حضور شخص معصوم یا فرد منصوب از قِبل او باشد.

 این مطلب در مقام ثبوت است، امّا از جهت مقام اثبات می‌گوییم: عمل و کار شخص رئیس ـ از حیث ریاست که در تعیین وظایف مرئوسین انجام می‌دهد ـ ظاهر در این خواهد بود که این وظیفه‌ای که بر عهدۀ اوست به وجود و نظر او قائم می‌باشد؛ فلذا اگر اخبار مستفیضه‌ای مبنی بر جواز امامت نمازهای پنج‌گانه توسّط هر فرد عادل جامع الشّرایطی وارد نشده بود، در آنجا نیز ما قائل به اشتراط وجود منصوب می‌شدیم. این حکم در اذان و امور دیگر نیز به همین نحو می‌باشد.

 در جواب خواهیم گفت:

 این بیان، کلام متینی است و اگر نبود روایات صریح و صحیح و قطعی بر وجوب نماز جمعه در هر زمانی آن‌هم به نحو اطلاق و عموم، ما حکم به وجوب آن نمی‌نمودیم. لکن ما مدّعی هستیم که کتاب و سنّت متواتره بر وجوب اطلاقی نماز جمعه دلالت دارد و همین کافی است که شرطیّت توهّم شده از سیرۀ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بر نصب را رد و منع نماید؛ همان‌گونه که در سایر جماعات امر به همین نحو است.¹

پاسخ به اشکال صاحب جواهر

 پاسخ به اشکال صاحب جواهر:

 امّا آنچه که در کتاب جواهر الکلام آمده است ـ که عدم تشنیع شیعه بر عامّه دلیل بر آن است که نصب از مخترعات و بدعت‌های آنان نبوده است ـ از غرایب است. توضیح اینکه:

 اوّلاً: ما مدّعی عدم نصب در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نبوده