کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
195که از طبیعت آن ـ که قابل انعقاد در هر موضعی هست ـ دور باشد، نه اینکه از یک نماز جمعۀ خاص فاصله داشته باشد.
الاّ اینکه بر این تقریب اشکالی وارد میشود که مثلاً قبل از تشکیل نماز جمعه در مسجد جامع شهر که برای اقامۀ آن مهیّا شده است، امکان انعقاد آن در هر نقطهای از شهر وجود خواهد داشت؛ زیرا وصف «امکان» تا قبل از انعقاد تحقّق داشته و به مجرّد انعقاد، امکان معنایی نخواهد داشت؛ فلذا اگر تصمیم بر انعقاد نماز جمعه در محلّی وجود داشت امکان انعقاد آن در محلّی دیگر محفوظ است.
بنابراین اگر فرض کنیم وسعت شهری مثلاً دو فرسخ مربّع1 بوده و قرار بر برگزاری نماز جمعه در وسط شهر باشد، لازمۀ چنین فرضی وجوب آن بر فرض انعقاد بر کسی است که از آن سه فرسخ فاصله داشته باشد؛ زیرا فرض بر این است که اقامۀ نماز جمعه در طرف دیگر شهر تا یک فرسخی ممکن است؛ پس هر کسی که بر او صدق کند که فاصلۀ او ـ از نماز جمعهای که امکان انعقاد آن در این مکان فرض شده ـ دو فرسخ است، بر او صدق میکند که از نماز جمعۀ منعقده در وسط شهر سه فرسخ فاصله دارد؛ درحالیکه ضروری و بدیهی است که سعی فقط بر کسی واجب است که کمتر از دو فرسخ فاصله داشته باشد نه سه فرسخ.
پس فرض دوّم اولیٰ و اظهر است و آن سقوط نماز جمعه از کسی است که از مکانی که اگر بنا بر برگزاری نماز جمعه باشد قطعاً در آن مکان منعقد میگردد دور باشد.
بنابراین کسی که از محلّ مقرّر شده برای اقامۀ نماز جمعه دو فرسخ فاصله داشته باشد اگر شرایط اقامۀ نماز جمعه در همان محلّ سکونتش وجود داشته باشد و بنا را بر اقامۀ نماز در آنجا بگذارد، محلّ اقامۀ نماز جمعۀ او همان محسوب میگردد و دو فرسخ فاصله داشتن با محلّ اقامۀ نماز جمعۀ دیگر در مورد او صدق
- بلکه چهار فرسخ. (منه عفی عنه)

