کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
196نمی‌کند؛ لذا این عنوان منحصراً در مورد کسی صادق است که شرایط اقامۀ نماز جمعه که یکی از آن شرایط «تعداد» است را نداشته باشد.
ولیکن بر این تقریب نیز اشکال وارد خواهد شد که اگر مردم شهر تصمیم بر اقامۀ نماز جمعه در خارج شهر در فاصلۀ دو فرسخی را داشته یا افرادی که در فاصلۀ دو فرسخی از شهر بوده قصد سعی به سوی نماز جمعه و اقامۀ آن همراه با نمازگزاران در شهر را داشته باشند، لازمۀ این بیان این است که نماز بر آنان واجب نباشد؛ زیرا فرض بر این است که نماز جمعه بر افرادی واجب است که فاصلۀ آنان نسبت به مکانی که اگر قصد بر برگزاری نماز جمعه باشد در همین مکان منعقد می‌گردد کمتر از دو فرسخ باشد، درحالی‌که فرض را بر آن قرار دادیم که این افراد از فاصلۀ دو فرسخی برای اقامۀ نماز جمعه می‌آیند.
ممکن است این اشکال را این‌گونه پاسخ داد: اگر مردم شهر چنین قصدی را داشته باشند آنان که در شهر مانده‌اند واجب است که نماز جمعۀ دیگری را در فاصلۀ دو فرسخی ـ از نماز جمعه‌ای که در خارج شهر منعقد می‌گردد ـ اقامه نمایند.
امّا اگر گفته شود: مراد از «بعد الفرسخین» فاصله از مکانی است که قصد انعقاد نماز جمعه در آن با‌لفعل باشد؛ تا اینکه روایات با اطلاق خود بر سقوط نماز جمعه نسبت به افرادی که از این فاصله دور هستند دلالت نماید، چه اینکه عدد ایشان کامل بوده و خطیب هم حاضر باشد یا خیر.
خواهیم گفت: در این‌صورت بین این دسته از روایات و بین روایاتی که دلالت دارند نماز جمعه مطلقاً در‌صورت اجتماع هفت نفر واجب است ـ چه این افراد داخل در دو فرسخ یا خارج از آن باشند ـ تعارض ایجاد می‌شود؛ فلذا هر دو دسته از روایات نسبت به مورد معارضه ساقط شده1 و به عموم روایاتی که دلالت بر وجوب نماز جمعه
- زیرا که نسبت بین روایاتی که دلالت بر وجوب خصوص انعقاد نماز جمعه بر افرادی که در فاصلۀ کمتر از دو فرسخ بوده و بین روایاتی که دلالت بر وجوب آن هنگام کامل شدن عدد ـ هفت یا پنج نفر ـ دارد عموم و خصوص من وجه بوده؛ فلذا این روایات در مورد معارضه ـ که جایی است که فاصله بیش از دو فرسخ باشد یا تعداد کامل نباشد ـ با هم تعارض می‌کنند؛ فتأمّل!* (منه عفی عنه)
* وجه تأمّل این است که به جهت امکان جمع عرفی ـ که عبارت است از تقدیم نصّ یکی بر ظاهر دیگری ـ تعارضی بین آنها واقع نمی‌شود؛ زیرا در دستۀ اوّل از روایات سقوط نماز جمعه از افرادی که بیش از دو فرسخ نسبت با آنها فاصله دارند نص است و وجوب نماز جمعه بر این افراد به جهت اطلاقی که در دستۀ دوّم از روایات وجود دارد ظاهر است.
و همین‌طور در دستۀ دوّم سقوط نماز جمعه از افرادی که تعدادشان کافی نباشد نص است و وجوب نماز جمعه بر آنان به جهت اطلاق موجود در دستۀ اوّل از روایات ظاهر می‌باشد؛ پس در نتیجه باید به نصّ هر دو ـ یعنی تعداد و دو فرسخ ـ تمسّک نموده و از ظاهر هر دو ـ یعنی عدم لحاظ تعداد و دو فرسخ ـ رفع ید نمود. پس با این جمع عرفی و تحکیم هر دو نص، بدون شک عمومات مطلقه تخصیص خواهندخورد؛ کما اینکه مطلب در مورد تمام عمومات اطلاقیّه و ادلّۀ خاصّۀ مقیّده به همین نحو می‌باشد. (منه عفی عن جرائمه)
- زیرا که نسبت بین روایاتی که دلالت بر وجوب خصوص انعقاد نماز جمعه بر افرادی که در فاصلۀ کمتر از دو فرسخ بوده و بین روایاتی که دلالت بر وجوب آن هنگام کامل شدن عدد ـ هفت یا پنج نفر ـ دارد عموم و خصوص من وجه بوده؛ فلذا این روایات در مورد معارضه ـ که جایی است که فاصله بیش از دو فرسخ باشد یا تعداد کامل نباشد ـ با هم تعارض می‌کنند؛ فتأمّل!* (منه عفی عنه)