کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
197بر هر مسلمانی دارد و مقیّد به قید دو فرسخ نیست باید رجوع شود؛ مانند صحیحۀ زراره از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام که پیش از این ذکر شد که فرمودند:
صلاةُ الجُمُعةِ فریضةٌ و الاجتماعُ إلیها فریضةٌ مع الإمامِ ـ الحدیث.1و2
خلاصه اینکه: اگر معارضه و رجوع به عدم فرق واقع نمیشد استدلال به این روایات برای لزوم نصب امام جمعه از طرف امام علیه السّلام وجه خفی و ضعیفی داشت.
- این محذورات و ملاحظات بنا بر فرض وجوب اقامۀ نماز جمعه توسّط امام عادلی که فقیه و حاکم میباشد است؛ امّا بنا بر آنچه ما بیان نموده و استظهار نمودیم که وجوب اقامۀ نماز جمعه مشروط به این شرط نبوده، اصلاً هیچگونه محذوری پیش نمیآید؛ زیرا شخصی که از مکانهای آماده و مهیّا شده برای اقامۀ نماز جمعه، دور باشد، شرکت در خصوص این نماز جمعه از او ساقط میگردد؛ اما تکلیف نماز جمعه بهطور مطلق از او ساقط نمیگردد بلکه درصورت اجتماع افراد بر او واجب است که نماز جمعه را در قریه و محل سکونت خود اقامه نماید و اصلاً هیچگونه معارضهای بین روایات ـ همانطور که توضیح دادیم ـ وجود نخواهد داشت و نیازی به بیان بیشتر نیست. (منه عفی عن جرائمه)
- جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج ١١، ص ١٦١، با قدری اختلاف.

