ترجمۀ صلاة الجمعة

عموم مردم را از آن آگاه نماید می‌باشد؛ تا اینکه مردم با اطّلاع و اشراف بر این حوادث و جریانات، بتوانند مصالحی که منافعش به آنها باز می‌گردد را جلب نموده و آنچه که موجب ضرر و خسران آنان است را دفع نمایند.

 و علاوه بر آن باید متّصف به صفات امام جماعت بوده؛ مانند اینکه عادل و مورد پذیرش مردم باشد، نه هر کسی که توان بیان کمترین مقدار کافی و مجزی از دو خطبه را دارد.

 و باید دانست این‌گونه اشخاص با این خصوصیّات در میان فقها و یا غیر ایشان از علما و صلحا و اتقیا در هر زمان موجود می‌باشند، و از طرف دیگر معلوم است که ما مدّعی وجوب تعیینی اطلاقی نماز جمعه حتّی نسبت به وجود خطیب نبوده تا اینکه گفته شود: تمکّن از خطبه، واجب کفایی و از جملۀ مقدّمات واجب است؛ بلکه ما مدّعی هستیم به‌واسطۀ ضرورت تقییدِ وجوب در اخبار به «تعداد» و «مَن یخطُب»، وجود خطیب از مقدّمات وجوبیّه است؛ ولیکن خطیب منحصر در امام علیه السّلام یا شخص منصوب از جانب ایشان نبوده، اگر‌چه این عنوان در زمان حضور بر آنان منطبق بوده و از باب اولویّت، امامت نماز جمعه تنها در آنان متعیّن می‌باشد.

 و از طرف دیگر باید توجّه داشت که مراد از خطیب کسی نیست که قادر بر بیان حدّ اقلِ مجزی از دو خطبه باشد؛ زیرا موجب لغویّت این تقیید خواهد شد.

 چه بسا گفته شده است: در‌صورت شک در ظهور «من یخطُب» ـ که آیا شخص منصوب برای اقامۀ نماز جمعه است یا هر کسی که قادر بر خطابه باشد؟ ـ قدر متیقّن همانا شخص منصوب خواهد بود؛ زیرا که در اصلِ وجوب نماز جمعه در‌صورت امامت غیر منصوب شک داریم.

 ولیکن این مطلب توهّم فاسدی بیش نیست؛ زیرا دلالت بدیهی اطلاقات بر وجوب نماز جمعه برای هر فردی است، و در‌صورت وجود تقیید ناچاریم فقط به