ترجمۀ صلاة الجمعة

حدود و نماز جمعه و صدقات.»

 این روایات اگر‌چه ظهور در اختصاص نماز جمعه به امام علیه السّلام دارند، امّا به دو جهت نمی‌توان به این ظهور تمسّک نمود:

 جهت اوّل: به جهت ضعف سند و ارسال آنها.

 جهت دوّم: اختصاص مستفاد از این روایات فقط به جهت اولویّت امام علیه السّلام در زمان حضور بر دیگران نسبت به این منصب می‌باشد، نه اینکه این مقام مطلقاً به امام علیه السّلام اختصاص دارد تا اینکه بتوان گفت: انعقاد و برپایی آن در فرض غیبت و یا عدم سلطنت ایشان توسّط غیر صحیح نباشد؛ و چقدر بین این دو مقام و موقعیّت تفاوت و فرق وجود دارد؟!

 و سابق بر این ذکر شد که امام علیه السّلام در تصدّی تمام امور دنیویّه و دینیّه بر دیگران مقدّم و اولیٰ بوده و وقتی که حضرتش ارادۀ امری ـ از قبیل نماز جمعه و یا جهاد و یا گرفتن خراج و زکاة ـ را بنماید، بر احدی جایز نیست که بر آن حضرت تقدّم نماید.

 و با وجود این بیان؛ بر فرض استفادۀ اختصاص علی الاطلاق از این روایات، ناچاریم این دسته از روایات را بر زمان حضور حمل نموده تا بتوان این دسته از روایات را با روایات مطلقه و عموماتی که صریح در وجوب نماز جمعه بر هر فردی تا روز قیامت است جمع نماییم.

 روایت دیگر روایتی است که از کتاب دعائم الإسلام از امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل شده است که فرمودند:

لا یصلُحُ الحکمُ و لا الحدود و لا الجُمُعةُ إلّا للإمامِ أو من یُقیمُه الإمامُ.¹