ترجمۀ صلاة الجمعة

اسماعیل، و او از پدرش موسی بن جعفر، از پدرش حضرت امام جعفر صادق علیهم السّلام...» ـ إلی آخر ما ذکَره.¹

 و مراد او از «بهذا الإسناد» احمد بن طاوُس از سیّد صفیّ الدّین محمّد بن معد از شیخ نصیر‌الدّین راشد بن إبراهیم بن إسحٰق بن محمّد بحرانی می‌باشد.

 خلاصه اینکه: هر کس به خاتمۀ کتاب مستدرک مراجعه کرده و در وجوه هشت‌گانه‌ای که مؤلّف آن علاّمه نوری در لزوم اعتماد بر این کتاب بیان نموده تأمّل کند، خواهد دانست که این کتاب از کتب معتبره بوده و با أسناد قوی نقل شده است و عمل به آن اشکالی ندارد.

 با توجّه به این بیان؛ آنچه که صاحب جواهر در کتاب امر به معروف نگاشته، غریب و نا مأنوس می‌باشد، آنجا که می‌گوید:

و غریب‌تر از آن، استدلال کسی است که تردید و شک بعد از حکم اساطین مذهب در قلب او رسوخ نموده و برای اثبات مدّعای خویش به اصل مقطوع و روایات غیر مسند و اجماع ابن‌زهره و ابن‌ادریس ـ که به وضعیّت و حال آنها واقف گشتی ـ و هم‌چنین به بعضی از نصوص و روایاتی که دلالت دارد بر اینکه اجرای حدود اختصاص به امام علیه السّلام دارد ـ خصوصاً روایت ضعیف السّندی که از کتاب أشعثیّات محمّد بن محمّد بن أشعث با سند خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام از پدرشان و آن حضرت از پدرانشان، از حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل نموده که فرمودند: «لا یصِحُّ الحکمُ ولا الحدودُ و لا الجُمُعةُ إلّا بإمام» ـ استدلال نموده است.

بلکه این کتاب بنا بر آنچه که از بعضی افاضل حکایت شده نه تنها از اصول مشهوره و معتبره محسوب نمی‌گردد؛ بلکه احدی از اصحاب ما حکم به صحّت آن ننموده؛ بلکه نسبت این کتاب به مصنّفش متواتر نبوده و به هیچ عنوان این استناد تصحیح نشده به‌نحوی‌که نفس به آن اطمینان نماید؛ و لذا