کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
87محمّدیّات و میافارقیات دلالت دارد بر اینکه نظر ایشان نیز بر حرمت بوده است؛ اگرچه سیّد مرتضی و علاّمه در غیر کتب مذکور قائل به وجوب تخییری شده‌اند.
و هم‌چنین قول حرمت به کاشف الرّموز1 و صاحب ریاض المسائل2 و شهید اوّل نیز در کتاب ذکریٰ3 نسبت داده شده؛ امّا با تأمّل در عبارت مرحوم شهید فهمیده می‌شود که این إسناد به ایشان غیر صحیح می‌باشد.
قول دوّم: وجوب تخییری نماز جمعه
قول دوّم: وجوب تخییری نماز جمعه: صاحبان این قول هیچ قید و شرطی حتّی فقاهت را برای امام جمعه جهت اقامۀ نماز جمعه لازم ندانسته و شرایط امام جمعه را همان شروط امام جماعت دانسته‌اند؛ پس گاهی از این قول به وجوب تخییری، و گاهی به جواز، و گاهی به استحبابِ مُسقطِ وجوب تعبیر آورده‌اند.
و این قول، صریحِ عبارت علاّمه در تذکرة؛4 و شیخ در نهایة،5 مبسوط6 و مصباح؛7 و محقّق در شرایع،8 نافع9 و معتبر؛10 و شهید11 در بیان،12 ذکریٰ13 و
- کشف الرّموز فی شرح مختصر النّافع، ج ١، ص ١٧٧.
- ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدّلائل، ج ٣، ص ٣٦١.
- ذکرى الشّیعة فی أحکام الشّریعة، ج ٤، ص ١٠٤.
- تذکرة الفقهاء، ج ٤، ص ٢٧.
- النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ص ٣٠٢.
- المبسوط، ج ١، ص ١٥١.
- مصباح المتهجّد، ج ١، ص ٣٦٤.
- شرایع الإسلام، ج ١، ص ٨٨.
- المختصر النّافع، ج ١، ص ٣٦.
- المعتبر فی شرح المختصر، ج ٢، ص ٢٩٧.
- شهید اوّل.
- البیان، ص ١٨٨.
- ذکرى الشّیعة، ج ٤، ص ١٠٤.