کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
ترجمۀ صلاة الجمعة
94... 1
اشکالات بر مشروط دانستن نماز جمعه به شرط ایجاد حکومت اسلام (ت)
دلیل اوّل: بررسی فرق بین واجب مطلق و مشروط (ت)
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] * لا یخفی اینکه: آنچه ایشان ـ رضوان الله علیه ـ افاده فرموده‌اند ـ از حکم به وجوب تعیینی نماز جمعه در هر حال و زمانی ـ کلامی متین و تام است که هیچ شبهه و خدشه‌ای بر آن وارد نیست؛ ولی تنظیر آن به مسئلۀ وجوب نماز نسبت به طهارت محلّ تأمّل و اشکال است؛ چرا‌که از یک طرف حکم به وجوب اطلاقیِ نماز جمعه نموده، و از طرف دیگر صحّت آن را مشروط به تحقّق حکومت شرعیّه و مهیّا بودن آن برای اجرای حدود و قضاوت دانسته‌اند.
و مشروط دانستن نماز جمعه به ایجاد حکومت اسلامی به چند دلیل اقتضای انهدام بنا و رفع ید از اطلاقیّت وجوب نماز جمعه نسبت به آن را دارد:
وجه تمایز بین واجب مشروط و مطلق عبارت است از: عدم اختیار مکلَّف در واجب مشروط برای تحصیل بعضی از شروط و ظروف برای ایجاد واجب؛ بر خلاف واجب مطلق که مکلَّف قادر و مختار برای ایجاد شرایط می‌باشد.
پس شارع در هنگام انشای تکلیف، اگر تحصیل مکلّفٌ به را در ظرف خاص (مثل دخول وقت نسبت به نماز یا شرطی مثل استطاعت نسبت به حج) در نظر گرفته و اعتبار نموده باشد، از آنجایی که تحصیل این شرایط خارج از اراده و استعداد مکلّف و لو از بعضی از جهات می‌باشد؛ این تکلیف نسبت به آن مشروط به حساب می‌آید.
امّا در زمانی که مکلّف قادر بر اتیان تکلیف در بعضی از شروط و ظروف بوده و شارع تکلیف را نسبت به آنها مطلق لحاظ نمایند؛ (مانند نماز نسبت به طهارت و پوشیدن لباس طاهر و رو به قبله ایستادن و...) پس این واجب، واجب مطلق محسوب می‌شود.
حال که این مطلب را دانستی؛ آنچه که بر ما لازم است تطبیق این قاعده بر بحث ما نحن فیه می‌باشد و آن اینکه: از یک طرف شارع نماز جمعه را مطلق از هر قید و شرط و ظرفی برای اقامه لحاظ نموده، و از طرف دیگر صحّت و أدای ذمّۀ آن را به اتیان نماز جمعه در زمان حکومت شرعیّه مشروط کرده است و بدون تحصیل حکومت اسلام، نماز مطلقاً مورد قبول او نبوده و باطل خواهد بود؛ چنان‌که مؤلّف ـ قدّس سرّه ـ با استناد به آنچه از جمع روایات این باب ـ با وجود اضطراب در فحویٰ ـ به‌دست آورده‌اند به این مسئله اعتراف نموده‌اند.
و بسیار واضح و بدیهی است که مسئلۀ ایجاد حکومت شرعیّه، مسئله‌ای اجتماعی بوده و شخصی نمی‌باشد؛ لذا با قیام یکی دو نفر یا بیشتر، این امر مهم تحقّق نمی‌یابد بلکه احتیاج به عِدّه، عُدّه، حرکت و قیام اجتماعی با کمّیتی بزرگ و عظیم از جهتی، و مساعدت ظروف و شرایط و حوادث غیر اختیاریّه از جهت دیگر دارد؛ همان‌طور که وجدان و مشاهدۀ ما و تاریخ در طول أزمنه و أعصار بر عدم توفیق اکثر این قیام‌ها در رسیدن به این هدف ـ که تشکیل حکومت اسلامی است ـ گواهی می‌دهند.
بلکه می‌توان گفت: این قیام‌ها جز در مواردی بسیار اندک و نادر نتیجه‌ای نداشته است، و این صرفاً به جهت تساهل شیعیان و عدم تلاش و کوتاهی آنان نسبت به این مسئله نمی‌باشد؛ بلکه به دلیل عدم اختیار و قدرت آنان بر تحصیل آن است، پس چگونه در چنین وضعیّت و شرایطی می‌توان حکم به وجوب نماز جمعه داد؟ [ادامه در صفحه بعد]
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] * لا یخفی اینکه: آنچه ایشان ـ رضوان الله علیه ـ افاده فرموده‌اند ـ از حکم به وجوب تعیینی نماز جمعه در هر حال و زمانی ـ کلامی متین و تام است که هیچ شبهه و خدشه‌ای بر آن وارد نیست؛ ولی تنظیر آن به مسئلۀ وجوب نماز نسبت به طهارت محلّ تأمّل و اشکال است؛ چرا‌که از یک طرف حکم به وجوب اطلاقیِ نماز جمعه نموده، و از طرف دیگر صحّت آن را مشروط به تحقّق حکومت شرعیّه و مهیّا بودن آن برای اجرای حدود و قضاوت دانسته‌اند.